-موقع الاستقلال- رغم مرور عام وخمسة أشهر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر الشقيقة، من طرف الحكومة الموريتانية، إبان بدء الحصار المتواصل على قطر، تفاجأ عدد من المهتمين بالشأن السياسي -في تصريح لموقع الاستقلال-  من تبويب قانون الميزانية الجديد على ميزانية تسيير تفوق 131 مليون أوقية قديمة، على سفارة موريتانيا في الدوحة، وهو مايطرح تساؤلات عدة بخصوص مصير دبلوماسيتنا هناك!

فهل يمكن التبويب على تسيير ميزانية سفارة غير موجودة أصلا؟ وعن أي عمال يتحدث قانون الميزانية المتعلق بذات السفارة؟ ولماذا لايتم التبويب على ميزانية سفارتنا في اسرائيل التي تم قطع العلاقات معها أيضا ؟ أم أن العلاقات الموريتانية مع قطر لاتزال كما كانت؟؟

أسئلة ضمن أخرى تنتظر الإجابة من المشرفين على وضع قانون الميزانية الجديد المعروض على البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المرفقة تعتمد التعريفة الجديدة للعملة.