-موقع الاستقلال- حصل المفكر الإسلامي طارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ شباط/ فبراير الماضي بتهمة إغتصاب امرأتين، أمس الخميس على إفراج مشروط، فيما يستمر التحقيق في التهم الموجهة اليه، بحسب ما صرح محاميه لوكالة فرانس برس.

وأصدرت محكمة استئناف في باريس قراراً لصالح رمضان (56 عاما) بعد أن قدم المحامي مرافعته بشأن الإفراج عن موكله. وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 الف يورو (340 ألف دولار) وتفرض عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.وتساءل أثناء جلسة الاستماع اليه التي تعتبر أول ظهور علني له منذ اعتقاله “إلى أين سأهرب ؟”.وينفي رمضان تهم اغتصاب امرأتين في 2009 و2012. واحداهن هي امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الإعلام أن اسمها “كريستيل” بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري.ولكن الشهر الماضي أجبر رمضان على التراجع عن تأكيداته بأنه لم يكن له أي إتصال جنسي بالمرأتين مطلقاً، بعد أن كشف خبير عن 399 رسالة نصية بين رمضان وكريستيل تضمن بعضها خيالات جنسية عنيفة مفصلة. وبعد ذلك قال رمضان إن الاتصال الجنسي كان “بالتراضي المتبادل”.وفي المحكمة قال رمضان إنه لا ينوي أن يكون فارا من العدالة، وقال إن إصابته بالتصلب اللويحي تعني أنه يجد صعوبة في المشي بعد 10 أشهر من السجن.واضاف للقضاة في رابع محاولة للحصول على الحرية “سأبقى في فرنسا وأدافع عن شرفي وبراءتي”.وقال “أريد منكم أن تتخذوا قراركم من ضميركم وليس لأن اسمي طارق رمضان وأعتبر شريراً في هذا البلد”.ووصف المرأتين اللتين تتهمانه بأنهما كاذبتان تسعيان إلى استقطاب اهتمام الاعلام لمصلحتيهما.ورمضان متزوج وله أربعة أبناء، وهو حفيد مؤسس جماعة الأخوان المسلمين، وكان يعمل استاذا في جامعة اوكسفورد إلى حين اجباره على الاستقالة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب العام الماضي.

نقلا عن: رأي اليوم