-موقع الاستقلال- سلم الدرك الوطني المندوبية الجهوية للبيئة في ولاية تيرس زمور سعوديين اثنين وموريتاني أوقفهم الدرك بالتعاون مع سكان محليين أثناء تواجدهما في ضواحي بير أم اكرين على خلفية محاولة الصيد في منطقة محمية كانت السلطات الموريتانية قد منعت فيها الصيد بسبب احتضانها لمشروع لإعادة توطين طائر الحبارى تتولاه هيئة معالي الشيخ محمد بن بطي آلِ حامد لحماية طائر الحبارى عبر الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

وضبط لدى الموقوفين 3 صقور للصيد حيث تم توقيفهم من طرف فرقة الدرك ببئر أم اكرين التي سلمتهم للمندوبية الجهوية لوزارة البيئة وهي الهيئة المخولة باتخاذ الإجراءات العقابية لهم.

وكانت هيئة معالي الشيخ محمد بن بطي آلِ حامد لحماية طائر الحبارى قد أعادت توطين 2204 طائر حبارى في مناطق متفرقة من بير أم اكرين من أجل المحافظة على التوازن البيئي في المنطقة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت الحكومة الموريتانية تعميما إلى ولاة الولايات الشمالية، تأمرهم من خلاله بالحظر الفوري، والردع القاسي، لجميع محاولات القنص اللاشرعي، والفوضوي، في ولايات تيرس زمور، وآدرار، وإينشيري، وداخلة انواذيبو.

ونبه وزير الداخلية ووزير البيئة، ولاة هذه الولايات، من خلال هذا التعميم المشترك، إلى الأهمية التي يوليانها لتطبيق التعميم، مؤكدان على أن تضافر الآثار الوخيمة للتغير المناخي واتساع نطاق التصحر وضغط النشاطات البشرية ولا سيما القنص اللاشرعي، أدى إلى اختفاء جزء كبير من الحيوانات والطيور المتوحشة، وإلى تدهور موائلها الطبيعية على المستوى الوطني.

 

عن ازويرات ميديا