كشفت بعض المصادر الطبية  عن نفاد العديد من الأدوية الأساسية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن شركة "كاميك" عجزت عن توفير الأدوية الأساسية التي تحتكرها، وتبعا لذلك إرتفعت أسعار الكمية الموجودة من  تلك الأدوية، خصوصا أدوية الضغط التي زاد سعرها بنسبة 50% في العديد من الصيدليات، نظرا لندرتها، وسط عجز الحكومة عن وضع حد لمثل هذا التلاعب بصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"- التي أوردت الخبر- تراجع دور "مركزية شراء الأدوية الأساسية والأدوات والمستلزمات الطبية" "كاميك" وعجزها عن مواجهة تهريب الأدوية الذي تعرفه موريتانيا منذ بعض الوقت، والذي يحظى بتواطئ مع بعض المعنيين داخل وزارة الصحة وحتى في قطاع الرقابة على التهريب.

وقالت بعض المصادر، إن الأزمة الحالية في  الأدوية الأساسية، ناتجة عن عجز هذه الشركة، التي يفترض أن لا يوفر غيرها تلك الادوية، الشيء الذي أدى لفتح الباب أمام تصاعد حراك المهربين وتمكنهم من إدخال كميات معتبرة من الأدوية المهربة إلى موريتانيا، علما بأن أغلب هذه الأدوية لا يتوفر على ظروف السلامة، ورغم ذلك فإنه يصل إلى مختلف أنحاء البلاد، لأن عصابات تهريب الأدوية لها أيادي في كل شبر من هذه الأرض، ولها جهات تحميها داخل أجهزة الدولة الموريتانية، جعلتها في مأمن من العقاب، فراحت تصعد أنشطتها في هذا الوطن.

وفي سياق متصل، ترى مصادر متعددة، أن شركة "كاميك" لم تستطع حتى الساعة التقدم خطوات إلى الأمام، وعجزت عن الصمود أمام موردي الأدوية الذين يفرضون أنفسهم بالسوق الموريتانية، في ظل غياب الرقابة عليهم وعلى الطريقة التي يتعاملون بها مع الأدوية، الأمر الذي مكنهم من استيراد الأدوية التي يمنع عليهم استيرادها.

فهذه الهيئة عاجزة عن تغطية جميع التراب الموريتاني، وتعاني من ضعف الكادر البشري، وعدم القدرة على سد النقص الذي يحصل من وقت لآخر في الأدوية الأساسية التي يحق لها وحدها استيرادها، كما يحدث حاليا، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على صحة المواطنين ويهدد حياتهم.

وتقول بعض المصادر، إن عجز "كاميك"، هو الذي جعلها تغض الطرف عن أنشطة موردي تلك الأدوية في استيرادها، الشيء الذي يعتبر خرقا للنظم المعمول بها، كما أنها عاجزة عن توفير "المستلزمات الطبية" التي تدخل في إطار المهام المسندة لها، وهي عاجزة عن مراقبة المخازن التي يتوفر عليها موردي الأدوية والتي لا يخضع الكثير منها لمعايير الجودة.