-موقع الاستقلال- كشفت بعض المصادر، تفاصيل حول تفتيش كانت محكمة الحسابات قد قامت به خلال الأشهر الماضية لبلديات نواكشوط التسع.

وقالت ذات المصادر، إن هذا التفتيش الذي أشرفت عليه بعثات من محكمة الحسابات، قام بالتدقيق في الحسابات بالبلديات التسع، حيث توصل إلى وجود خروقات في تسيير بعضها،  إحداها في ولاية نواكشوط الجنوبية، حاول زعيم التحالف الشعبي التقدمي التدخل في قضيتها، نظرا لكون العمدة ينتمي لحزبه، ورغم ذلك ألزم بالتسديد فقام بذلك، بعد الفشل في إنقاذه، بينما كان تسيير عمدة تواصل في عرفات وزميله في دار النعيم بعيدا عن الشبهات، حيث لم يتم كشف أي خرق في تسييرهما، فيما تم إلزام عمدة من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية بتسديد ثمانية ملايين أوقية، بعد الكشف عن عدم وجود تبرير لإختفائها وهو ما تم، حيث بادر بتسديد المبلغ قبل إنقضاء المهلة، كما ألزمت محكمة الحسابات بلدية تفرغ زينه، بتقديم تبرير لبعض المصاريف، التي لم تجد المحكمة تبريرا لها خلال عملية التفتيش التي قامت بها للتسيير في البلدية، دون إلزام العمدة بتسديد مبالغ.

ميادين