-موقع الاستقلال- وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ترفض قرارات المحاكم وتعتمد شهادة رجل طرف وسبق ان حكم عليه تلات مرات بسب العصيان المدني لتحول ملكية الأرض المتنازع عليها للطرف الاخر وذلك بالاعتماد علي شهادة مزورة تحمل إشارة عدم منح الملكية. تعود الحكاية في الأصل الي بداية العام 2010 والذي حكمت فيه المحكمة  لصالحي على المدعو عبدالله ولد محمود بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21/11/2012 رقم 121 لتعود الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف لتأكيده في قرارها رقم 54 بتاريخ 15/05/2013 والذي أكدته المحكمة ممثلة بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا في قرارها رقم 104 الصادر بتاريخ 13/04/ ليمعن في تحدي القرارات القضائية ما أدي الي متابعته بالمساطر 60/2015 و 129/2017 المنشورة حاليا امام الغرفة الجزائية لدي محكمة ولاية نواكشوط الشمالية لعدم احترامه لكل القرارات القضائية هذا ورغم الاحكام الواضحة فان الوزيرة وجهت رسالة اعتمدها والي وحاكم ولاية ا نواكشوط الشمالية لهدم الممتلكات والبنايات المشيدة في القطع الأرضية المتنازع عليها وسمحت للطرف المغلوب حسب الاحكام الصادرة حتى الان بالتصرف في القطع الأرضية. هذه القضية تضع على الواجهة ضرورة فصل السلط وجعلها حقيقة يستفيد منها الجميع وتضمن العدل والامن والسلم الاجتماعي و المساواة.