-موقع الاستقلال- كشفت بعض المصادر الإعلامية عن كواليس مثيرة من داخل الإدارة العامة للنقل البري في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الإدارة بحاجة لإجراء تفتيش داخلي ودقيق لمعرفة ما يجري داخلها.

فقد تراجعت المداخيل المالية من مسابقات رخص السياقة، فأصبحت نسبة النجاح في المسابقة قليلة جدا، وهو ما يعني أن هذه الإدارة والمصالح التابعة لها كانت تجري فيها عمليات سمسرة، أدت لحصول الآلاف على رخص سياقة لا يستحقونها، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على هذه الوثيقة الهامة.

وهكذا تتحدث بعض المصادر، عن وجود سماسرة بالإدارة العامة للنقل البري والمصالح التابعة لها، يعملون على توفير رخص سياقة غير مسجلة، مقابل عمولات تصل في بعض الأحيان إلى الأربعين ألف أوقية، حيث يعمدون إلى إعداد الرخص بطريقة لا يمكن من خلالها التمييز بينها وبين الرخصة الصحيحة. إلا إذا تمت مراجعة الملفات الأصلية لدى الإدارة العامة، والتي تغص بالسماسرة الذين يسهلون للوافد ما "يريده" من وثائق تتعلق بالإدارة، والتي تفيد بعض المصادر أنها تسير بارتجالية تامة.

ميادين