-موقع الاستقلال- 

أوقف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت أمس الثلاثاء رقيبا أول من الشرطة يدعى خونه رئيس قسم الشرطة القضائية  في مفوضية الشرطة بدار النعيم ٢ وأمر المديرَ الجهوي  في الإدارة الجهوية لأمن ولاية انواكشوط الشمالية بالتحقيق معه حول أخذه مبلغا ماليا  يقدر ب٨٠ الف أوقية قديمة، مقابل إطلاق سراح  طفلين تم ضبطهما بتهمة سرقة هواتف ، 

وحسب مصدر الحوادث فإن أم أحد الطفلين  اشتكت للمدعي العام لدى محكمة انواكشوط، وأخبرته بخبر دفعها  لمبلغ من المال مقابل إطلاق سراح طفلها الذي كان قد سرق مع زميل له  مجموعة من الهواتف من منزل وتم ضبطهما في المفوضية، وسحبت صاحبة المنزل المسروق شكايتها منهما، إلا أن رئيس قسم الشرطة القضائية الرقيب الأول خونه طلب مبلغ ٨٠ الف أوقية قديمة مقابل إطلاق سراحهما٠

المدعي العام - حسب المصدر- أبلغ المدير العام  للأمن بالموضوع، وقد تحقق المدير العام للأمن من صحة الخبر من خلال المدير الجهوي في الإدارة الجهوية لأمن ولاية انواكشوط الشمالية الذي تحقق بدوره من الموضوع من خلال  والدة أحد الأطفال، وبناء على ذلك تم توقيف الرقيب الأول، والتحقيق جار معه حول الموضوع، حسب مصدر الحوادث٠