-موقع الاستقلال- كشف مصدر مقرب من حاكم مقاطعة أبي تلميت المُقال، لموقع الاستقلال، أن إقالة حاكم مقاطعة أبي تلميت السيد احمادَ ولد خطرَ ولد الشيخ،  جاءت على خلفية مؤامرة  بين والي الترارزة ، السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، ومفوضة الأمن الغذائي، السيدة نجوى منت الكتاب، بخصوص نقطة بيع الأعلاف في مقاطعة أبي تلميت.

 وحسب المصدر، فإن الحاكم تلقى شكاوي عديدة من المنمين المستهدفين في العملية، بحرمانهم من تسجيل أسمائهم على لائحة المستفيدين من نقطة بيع الأعلاف، ودمج التجار والمتنفذين،للاستفادة من بيع الأعلاف دون المستهدفين أصلا (المنمين) حسب المصدر، وهو ماجعل الحاكم يتصرف -بوصفه مندوب الحكومة في مقاطعته- بدمج أصحاب الشكاوي  ضمن لائحة المستفيدين من نقطة بيع الأعلاف الموجودة في دائرة مقاطعته، -حسب المصدر الذي تحدث للاستقلال- حيث اكتشف حاكم المقاطعة المُقال، أن ثمة طرق ملتوية ينتهجها الوالي مع مفوضة الأمن الغذائي بخصوص الاستفادة من نقطة البيع تلك، وذلك بعد أن اقترح الحاكم على  مفتش البيطرة على مستوى المقاطعة،  إعداد لائحة بالمنمين المستفيدين من العملية،وأحالها الحاكم  إلى والي الترارزة،  الشيئ الذي أثار حفيظة الوالي -حسب المصدر-  حيث أن الوالي أدرك أن العملية ستظهر عليه الشمس،  فأسرع  بحياكة  مؤامرة  مع مفوضة الأمن الغذائي- حسب المصدر-  من أجل التغطية على الواقعة باتهام الحاكم بإنشاء شبكة من المتعاونين قامت ببيع الأعلاف للتجار والمتنفذين من الوجهاء في المقاطعة،  وهو الشيئ  الذي دفع بالإطاحة به في اجتماع  مجلس الوزراء أمس.

وفي ذات السياق -يضيف المصدر- أن والي الولاية السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، كثيرا مايسند إلى الحاكم أوامر مخالقة للقانون، وتهدد السكينة  العامة، ويرفضها الحاكم. وهو ماسبب فتورا في العلاقة بين الرجلين حسب مصدر الاستقلال، رغم أن الوالي حديث العهد في منصبه، بينما الحاكم تم تعيينه  منذ سنتين . ومرت عليه 20 سنة في الخدمة، بين حاكم ووالي، حسب المصدر.

وقد نفى المصدر ماتداولته مواقع إخبارية -أمس- بخصوص إقالة الحاكم، حيث اتهموه بتشكيل شبكة من المتعاونين قامت ببيع الأعلاف للتجار والمتنفذين من الوجهاء في المقاطعة. وهو مانفاه المصدر الذي تحدث للاستقلال.