-موقع الاستقلال- 

حددت الحكومة يوم الخامس من شهر إبريل القادم موعدا مبدئيا لأداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لليمين القانونية، واستلام أعمالهم تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية بعد أشهر قليلة.

وتعمل السلطات الموريتانية على إكمال التشاور حول تشكيل لجنة الانتخابات خلال الأيام المتبقية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن لجنة متابعة نتائج الحوار.

وتم رفع أعضاء لجنة الانتخابات بناء على نتائج الحوار السياسي الأخير من سبعة أعضاء إلى 11 عضوا، وسيتم اختيارهم من طرف الرئيس بعد تقديم الموالاة والمعارضة والمحاورة حيث سيقدم كل منهما 11 اسما، يختار الرئيس من بينهم أعضاء اللجنة البالغ عددهم 11 عضوا.

وسينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، وسيؤدون اليمين القانونية لمأمورية من 5 سنوات غير قابلة للتجديد ولا للتمديد.