-موقع الاستقلال- 

 

 قالت مصادر مطلعة إن البنك الوطني لموريتانيا BNM رفض منح التحقيق فيديوهات توثيقية تحدد المسؤولية بدقة حول عمليات الاختلاس الأخيرة 

و حسب المعلومات المتوفرة فإن سعة " السرفير " تصل إلى 21 يوما من التوثيق ،  لكن تحرير شيكات يوم 15 من يناير يومين قبل تقديم الشكوى لم يوصله البنك بالفيديو إلى التحقيق ، و إن كان الأخير قد حصل على تلك الشيكات التي سحبها المتهم الهارب من حسابات بعض الضحايا و أعادها إلى حساب الضحية الأول أملا في تجنب المشكلة ..

كما ذكرت ذات المصادر أن المصرف لم يعطي للتحقيق  دليلا للصلاحيات لمسؤوليه ، حيث أصبح التحقيق يلجأ فقط إلى الأسئلة الشفهية لمعرفة صلاحيات كل طرف و هي تصريحات تتناقض أحيانا و تكون مبهمة أحيانا أخرى 

و تعود قضية BNM إلى سحب مبالغ كبيرة من حسابات زبناء دون علمهم لتتطور القضية و يفر المتهم الرئيس إلى خارج البلاد بعد تغاضي المصرف عنه لعدة أيام قبل أن يتم القبض عليه من الشرطة الدولية في تونس قبل أيام 

و في ظل غياب متهم قدم البنك الشكوى من مدير الوكالة الحاضر متغاضيا عن مديرين رخصوا للمتهم الهارب في سحب شيكات وصلت عشرات الملايين