-موقع الاستقلال- 

حلت بوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان بعثة  من محكمة الحسابات ستقوم بمهمة تفتيش داخل الوزارة ،وحسب معلومات شبكة المراقب فإن ميزانيات الوزارة لثلاث سنوات ستكون موضع تدقيق من طرف البعثة التي لم تحدد فترة زمنية لاكتمال أعمالها.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر مؤخرا بإعادة الروح الى محكمة الحسابات التي تعتبر هيئة دستورية عكس المفتشية العامة للدولة التي سرقت هذا الدور في الفترة السابقة.