-موقع الاستقلال - بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.

وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.

وتجري الجلسة في ظل ظروف أمنية عادية، فيما امتلأت القاعة التي تجري فيها الجلسة بمقربين ومتضامنين مع ولد غده، إضافة لإعلاميين ومدونين.

وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المختار ولد الحسن قد أحال رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية) في الولاية، منتصف إبريل الماضي.

ولخّص قاضي التحقيق وقائع القضية في توصل الضبطية القضائية بمحولين من طرف النيابة العامة موضوع شكاية تقدم بها دفاع الطرف المدني ضمن منظمة الشفافية الشاملة، ورئيسها، معلنات تعرّضه لعملية قذف وتشهير عبر وسائل الإعلام.

وأضاف قاضي التحقيق في سرده للوقائع أن البحث والتحري قادا إلى توقيف المشتبه به، لتنطلق بذلك إجراءات هذه القضية، ويتمَّ اقتياد المشتبه به إلى النيابة العامة، لتعهد الأخيرة للديوان بالتحقيق في القضية.

وقد عبر ولد غده في بيان صادر عنه عن استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و"حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الانتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد"، وقرر استئنافه، غير أن غرفة الاتهام رفضت الاستئناف.

وأحيل ولد غده إلى السجن يوم 26 مارس الماضي، عقب مثوله أمام النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها منه شركة BIS - TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.