-موقع الاستقلال - فشلت وزارة التجارة في التوصل الى تفاهم مع تجار الاسمنت من أجل وضع حد لارتفاع اسعار المادة ،وسط حراك متواصل يقوم به مواطنون من اجل مزيد من الضغط حتى يتم خفض تلك الاسعار التي تعتبر مرتفعة مقارنة مع اسعارها في دول الجوار ..

وقد وصل سعر الطن في آخر تحديث الى 67ألف أوقية بزيادة 5 الاف عن سعره قبل اسبوعين.

وحتى الٱن لايلوح في الافق اي توجه حكومي لمعالجة الأمر ،خاصة ان البلاد على ابواب حملة رئاسية مصدر تمويلها هم التجار ومن بينهم تجار الاسمنت ..

هذا وتوجد في موريتانيا عدة شركات للإسمنت تتولى تسويقه محليا ،وتُحمل اداراتها الوسطاء مسؤولية عدم ضبط الاسعار.