-موقع الاستقلال- أمر قاضي التحقيق بديوان التحقيق السادس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بإحالة، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية.

ويأتي قرار الإحالة بعد أسابيع من اعتقال ولد غدة، واتهامه من طرف النيابة العامة ب”الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء زائفة عن الغير عبر شبكة الأنترنت قصد ألحاق الضرر به، والمساس المتعمد بالحياة الشخصية وبالممتلكات”.

وجاء في أمر الإحالة، أن الدراسة الفنية التي استظهرها المتهم خلال التحقيق “اتضح لا حقا أنها أنجزت بعد بدء إجراءات المسطرة ولم تأمر بها أي جهة من جهات البحث والتحقيق”.

وأضاف الأمر أنه “تبين من كل ما سبق أن المتهم قام بما اعتبره دراسة فنية ميدانية – إلا ان هذه الدراسة لم تستند على الخبرات الفنية والهندسية القادرة على فهم وتحليل المعطيات والمعلومات المتحصل عليها، إذ أنه وحسب ما صرح به المتهم فان المنظمة لا تشتمل على أي من هذه الخبرات ولم تقم بالتعاقد مع جهة خارجية معتمدة في المجال هذا بالإضافة الى افتقارها إلى الوثائق الإدارية والفنية الجوهرية لكل متعلقات الملف.

وكانت الشرطة قد أوقفت نهاية مارس الماضي، السناتور السابق محمد ولد غده، بعد دعوى تقدم بها ضده رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد.