-موقع الاستقلال- قال وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين إن التضخم المفرط لعدد الأحزاب، لا يفضى بالضرورة إلى التعددية الديمقراطية السوية التى تعني توفر وتنوع ما تتقدم به الأحزاب من مشروعات مجتمعية موضوعية.

الوزير الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء تشاوري مع الأحزاب أكد وجود 20 حزبا سياسيا مرخصا، وثمانية وتسعون ملفا مودعا، لدى المصالح المختصة.

وأشار الوزير أن قطاع الداخلية واللامركزية لا يهدف إلى تقييد العمل السياسي، أو التضييق على الراغبين في تراخيص الأحزاب، ولا إلى مصادرة الحريات، وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن الجميع يدرك ما يكتنف تضخم عدد الأحزاب، من انعكاسات إجرائية وتنظيمية، وما ينجم عنه من تبديد لجهود الفاعلين السياسيين وللجهد العمومي الداعم للأحزاب والمؤطر لها، ومن تعقيد للعمليات الانتخابية، حسب تعبيره.

وبين أن لأحزاب السياسية مشاريع مجتمع هدفها الوصول إلى السلطة، وبالتالي ينبغي أن تتشكل قياداتها من نخبة الطبقة السياسية، وأن تكون أكثر حرصا من الجميع، على التحسين من ضوابطِ ومعايير تنظيم الأحزاب، يقول وزير الداخلية.