-موقع الاستقلال- كما كان متوقعا، قررت الحكومة الموريتانية انهاء عقود جميع المحامين التي كانت تربطهم بقطاعات حكومية

ويأتي هذا القرار على خلفية انشاء "وكالة قضائية للدولة".فضلا كونه محاولة لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق العام.حسب ماجاء نقلاعن الوزيرة الامينة العامة للحكومة عيشتا باه يحي.

وكانت الدولة قد انشأت الوكالة المذكورة التي ستعنى بمتابعة القضايا التي تعتبر الدولة طرفا فيها ،وعينت على رأسها النقيب السابق للمحامين(فترة 2002-2005)ذ. ماء العينين اخليفة.