-موقع الاستقلال- اعتبر المجلس الدستوري السنغالي، قرار رئيس البلاد ماكي سال بتأجيل الانتخابات مخالفا لمقتضيات الدستور

وجاء في نص القرار الصادر اليوم الخميس 15 فبراير 2024 من قبل المحكمة، ما يلي:
المادة الأولى. -الطلبات مقبولة.
المادة 2: قانون الاستثناء من أحكام المادة 31 من الدستور، الذي أقره مجلس الأمة برقم 4/2024 في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالف للدستور.
المادة 3 – يلغى المرسوم رقم 106 لسنة 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024 المتعلق بإلغاء مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.

فإن المرسوم رقم 2024-106 المؤرخ 3 فبراير 2024 الذي يلغي مرسوم استدعاء الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024، تم إلغاؤه من قبل الحكماء السبعة، .

ورأى المجلس الدستوري أيضا أنه من غير الممكن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها أصلا. وعليه يدعو الحكماء السبعة الجهات المختصة إلى إجراء الانتخابات المقبلة في أقرب وقت ممكن

قرار المجلس جاء ردا على الدعوى التي رفعها أمامه عدد من مرشحي الرئاسة ونواب من ائتلاف يوي اسكان وي المعارض الرافضين لتأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.

ووفق منطوق القرار الصادر عن المجلس، فقد تم إلغاء قرار تأجيل الانتخابات الذي أعلنه الرئيس ماكي صال في 3 فبراير ساعات قبل انطلاق الحملات الدعائية.

وشهدت السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بعد قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.

وبرر الرئيس قراره بوجود خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.

وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن قب3 فبراير 2024ته واعتقلت بعض نواب المعارضة، ومهد التصويت الطريق أمام سال – الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.