-موقع الاستقلال- قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمس الجمعة إن تحمل المسؤولية يحتم على العمد تسخير أنفسهم لخدمة الجميع، “بحكم كونه موظفا عموميا يسعى لتحقيق المصلحة العامة”.
وزير الداخلية الذي عقد اجتماعا بعمد بلديات اترارزه ونواكشوط أكد على ضرورة احترام انتظام الدورات الأربع للمجلس البلدي مع أخذ تعدد التمثيل السياسي في المجلس في الاعتبار.
وقال الوزير بأن فتح سجل الحالة المدنية يعني تحديد سقف زمني لإنهائه، مؤكدا في الآن ذاته “أن تعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المنوال كانت صريحة بضرورة استكمال التسجيل وتمكين المواطنين الموريتانيين من التقييد”.
الاجتماع الذي حضره ولاة نواكشوط واترارزه ورئيس المجلس الجهوي لاترارزه هنأ خلاله وزير الداخلية العمد المنتخبين مؤخرا.