-موقع الاستقلال- استهل رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، الأستاذ المحامي محمدو ولد اشدو مرافعته صباح الثلاثاء 07- نوفمبر 2023 بالدعاء لأهل فلسطين منشدا قطعة كان قد كتبها بعنوان وصية محمد الدرة عند وفاته،
ثم ذكر بعد ذلك سبب تأخر مرافعته وأن هذا من تقاليد المهنة، وهي أن يقدم الأحدث سنا، وأن ذلك استنانا بما كانت العرب تفعله حيث قال أنهم يقدمون الشيوخ إلا في ثلاثة مواضع: إذا ركبو خيلا، أو خاضوا سبيلا ، أو سروا ليلا..
ثم بعد ذلك استعرض ولد اشدو أولى خطواته بهذا الملف ذاكرا أن الدنيا كلها كانت تقف ضدهم وأنهم تتراشقهم النظرات في الشارع وأنه سلط عليهم الذباب الالكتروني متعدد الولاءات، ثم تبدل ذلك فصارت تبعث معه التحايا الكتابية إلى من تبعث إليه حسب قوله.
وتابع ولد اشدو، حيث قال إن هذا أكبر ملف عرض على المحكمة من حيث صفحاته إذ أن صفحات هذا الملف زهاء 12000 ألف صفحة، وأنها أكبر من جميع الملفات سبقته كالناصريين وأقلام، وهيداله، وولد داداه.

وانطلق ولد اشدو يرد على ما أسماه الاستشارة التي قال بأنها هي رأس الخيط والتي وجدت النيابة فيها مسوغات لمتابعة ولد عبد العزيز، مبينا أن للاستشارة خصائص أولها أن يكون الشخص المستشار متخصصا في الموضوع  ملما بجوانبه وأن يكون ذلك وفق القانون، والمستشار ناطق ومبين لحكم القانون.

مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية مخالفة للقانون هي في نفسها من حيث التشكيل وأنها خالفت القانون المنشئ لها.
مبرزا الصعوبات التي واجهت محامي الدفاع عن طريق النيابة حيث أن القضاء يميل لصالح النيابة مؤكدا بذلك على أن المحاكمة ليست وفق ما تقتضيه أحكام المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية
مشددا على بطلان الأحكام التي أعطاها صاحب الاستشارة من أنها لا يضمنها القانون الموريتاني،
مشيرا في الوقت نفسه أن هذا الرئيس مسؤول عن أعماله المنفصلة بعد سلطته وأن هذا كان محض اجتهاد ذهب إليه الفقه والقضاء الفرنسي، وهو ما تبناه القانون الفرنسي أخيرا في تعديلات 23 فبراير 2007 وأن موريتانيا لحد الآن لم تجر أي تعديل على المادة 93، "فما لي ولسليم" فما لنا ولفرنسا، حسب قول المحامي ولد اشدو، بمعنى أن دستور موريتانيا ماتضمنه في هذا الإطار واضح وصريح.
وذكر الأستاذ ولد اشدو أنه كان المحكمة أن تثيره من تلقاء عدم خصوصية اللجنة المكلفة بالتحقيق من تلقاء نفسها لأن هذا من القانون العام ولا يحتاج إلى أن يحتج محامو الدفاع ضده.
مؤكدا أن البرلمان له حق تهمة الرئيس السابق فقط دون التحقيق في ذلك إذ هذا حق محكمة العدل السامية

مؤكدا على أن الملف على طول سيره في العدالة لم تحترم النيابة فيه الدستور الذي هو العقد الاجتماعي للمواطنين والتعبير الأسمى عنهم.

ذاكرا أن المتهم وأقرباؤه شنت حملة ضدهم باستخدام الإعلان وتشويه السمعة والعنف والضرب، والتعذيب والمحاضر المختلقة أو المأخذوة تحت الضغط أو الإكراه.
فولد المشري تعرض للضرب حتى أصيب بالجنون وهو الآن لا يعرف ويقول بأنه غيب حتى لا يشهد على ما أصابه،كما شدد قاضي التحقيق المراقبة على الرئيس السابق حيث قال المحامي أن هذا مخالف للقانون إذ لم يأت في الدستور ولا القوانين الموريتانية المراقبة المشددة، وأضاف أن حبس المتهم سبعة أشهر ليس قانونيا فلا هو حبس احتياط ولا هو صادر عن حكم فهو حبس بين بين.
مشددا على أن النيابة لا تلبي طلبات محامي الدفاع حسب ما تتطلبه المادة 285-86 من قانون الإجراءات الجنائية.
و اتهم ولد اشدو قاضي التحقيق بالاضطهاد ، ليطلب رئيس الجلسة من ولد اشدو ، سحب كلمة الاضطهاد ، وهو ما استجاب له ولد اشدو بعد مهاترات وتراشق بالكلمات مع محامي الطرف المدني، ثم رفعت الجلسة على أن تستأنف بعد صلاة الظهر)
وفي حدود الرابعة والنصف من مساء الثلاثاء ،استانف المحامي ولد الشدو مرافعته بأنه على البرلمان أن يصادق بالأغلبية على استفتاء علني بمحاكمة الرئيس السابق، متسائلا عن سبب إقالة وزير العدل حيمود من منصبه ذلك أنه لم بساير النيابة فيما تريد للملف!
إذ أنه اطلع على الملف وقال بأنه رأى فيه وحدة الملف، والتحامل غير المؤسس، وعدم مسوؤلية الرئيس السابق عن التهم الموجهة إليه.

ثم ذكر أنه ليس هناك وصف قانوني  لما يفعله دفاع الطرف المدني ولا صفة ولا مصلحة لهم  حتى يتم توكيلهم  إضافة إلى أنه ليس هناك من عنده حق توكيلهم فلا اسنيم ولا الدولة ولا صوملك قاموا بالحق المدني الذي من شأنه بعد ذلك أن ينشأ عنه طرف مدني، أما والحال هذه فهم ليسو أصحاب صفة.
"فمن أين جاءت هذه الطرفية في المحاكمة؟"

فالقيام بالحق المدني لا يكون أمام المحاكم الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد.
مشيراً إلى ان القضاء يكمن في الإجراءات.

وبين الحين والآخر، كانت تعتري الأستاذ ولد اشدو حالة إعياء تكررت معه مرتين في ظرف وجيز فأعطاه القاضي استراحة لخمسة عشرة دقيقة.

وبعد استراحته أكد ولد اشدو على أن موكله هو قاتل الإرهاب وبسط الأمن والرخاء وشيد المشاريع العملاقة وبنى موريتانيا مستقلة من لمرية إلى انجاكو وغير العلم، إلى غير ذلك من الإنجازات فهل يعتبر صاحب هذه الأفعال مفسدا، كلا وإنما هو قائد شجاع محب لوطنه.
مستعرضا ما وصفها بالانقلابات الثلاثة التي تعرض لها عزيز وهي حسب ما قال، انقلاب حزبي وبرلماني وقضائي.
حيث تمت إعادة أولويات الحزب ليساير الاتجاه الجديد، انقلاب البرلماني حيث أن أصدقاء الأمس صاروا ضده، ثم القضائي حيث يقول بأن هناك أيادي تسيره لخدمتها وهذا إذا ثبت فهو يمثل سابقة من نوعها في قضائنا.

وعاودت المحامي ولد اشدو حالة الإعياء من جديد وطلب من القاضي أن يمهله إلى الغد ليستكمل مرافعته لكن القاضي أبى وقال أنه سيمهله دقائق فقط إذا أراد ذلك.
وأمهله عشرين دقيقة  ثم غادر أثناء المهلة فأصدر القاضي حكما في ذلك وهذا نصه حسب ما أفاد موفد منصة" أورو ميديا" التي أوردت التقرير.
"بعد طلب أحد عناصر المتهم محمد ولد عبد العزيز الأستاذ محمدن ولد اشدو في الجلسةالمسائية بتاريخ 7-11-2023. استراحة وافقت المحكمة وعلقت جلستها واستمرت 20 دقيقة وبعد عودتها لاحظت غياب الأستاذ محمدن الشدو ونظرا للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن المرافعات أمام المحكمة يجب أن تستمر بدون انقطاع ونظرا لهذا التصرف الغريب من الأستاذ ولد الشدو فإن المحكمة تقرر استمرار المرافعات وتستدعي ولد حدمين لبدء مرافعته, وتعطي الفرصة للمحامي ولد اشدو لتقديم باقي  مرافعاته بصفة مكتوبة"

وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة الرئيس السابق انتهت الثلاثاء بانتهاء مرافعة رئيس هيئة الدفاع عنه، المحامي ولد اشدو، وستتواصل مرافعات وكلاء بقية المتهمين في مابات يعرف بملف العشرية.
وينتظر الرأي العام صدور النطق بالحكم مع نهاية العام على أبعد تقدير.