-موقع الاستقلال- 

قررت محكمة ولاية انواكشوط الغربية عرض مجموعة من السيارات للبيع بالمزاد العلني ابتداء من يوم الاثنين 12فبراير الجاري ،وتتمثل المعروضة في سيارات عابرة للصحراء  وسيارات صغيرة اضافة الى شاحنات كبيرة من فئة 30طن وباصات نقل بين المدن وجميعها تمت مصادرتها طبقا لمرسوم مكافحة المخدرات الذي ينص على مصادرة كل مركبة احتجز على متنها أكثر من 400غ من المخدرات بغض النظر عن مسؤولية السائق من عدمها.

ولم تسلم عملية البيع هذه من خروقات نظرا الى أنها ستشمل سيارات مرتبطة بقضايا لم يبت القضاء فيها حتى الآن

وحسب مصدر شبكة المراقب فإن أسعار المزاد  المعلنة ربما تشكل عرقلة في عملية البيع بسبب ارتفاعها ومحاكاتها لاسعار السوق ،

وكانت النيابة العامة قد وجهت طلبات الى جميع محاكم الولايات من اجل   اصدار قرارات ببيع جميع السيارات المصادرة لديها وتحويل ريعها الى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية المستحدث مؤخرا.