-موقع الاستقلال- عقدت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء ثاني جلساتها الأسبوعية المخصصة لمحاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في ملف العشرية، وتابعت المحكمة استنطاق مدير الشركة الوطنية للكهرباء السابق محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب المرخي، حول بعض صفقات الطاقة الموقعة خلال فترة تسييره للشركة.
و أثناء الجلسة طالب عضو الدفاع المدني المحامي فضيلي ولد الرايس رئيس المحكمة بإصدار أمر بتوحيد مصطلح مخاطبة جميع المشمولين بالملف بالمتهمين، بدل استحضار صفاتهم الاعتبارية المستمدة من وظائفهم السابقة.
كما طالب وكيل الجمهورية بفرض الانضباط واحترام القوانين المنظمة للمحاكمة.
من جانبه قال رئيس المحكمة ردا على الطلبات السابقة إنه على استعداد دائم لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتجاوزات قانونية حصلت داخل القاعة، لكنه لم يلاحظ أي تجاوز أو خرق للقانون خلال مجريات جلسة اليوم من المحاكمة.