-موقع الاستقلال- دانت الفرق البرلمانية المعارضة في الجمعية الوطنية بموريتانيا سجن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، ووصفته بأنه "محصن دستوريا"، معتبرة أن اعتقاله كان "بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية"، وهذا مخالف للدستور الموريتاني.

كما عبرت هذه الفرق - في بيانها الذي وقعته أحزاب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.- عن أسفها المطلق"أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية".حسب البيان.

وطالبت الفرق والكتل البرلمانية الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الرأي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة غير منقوصة .