-موقع الاستقلال- أعلن "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات عسكرية مبرمة مع فرنسا، تهم "تمركز" الكتيبة الفرنسية" و"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد الجماعات المسلحة.
وأوضح المجلس العسكري في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي النيجري، أن قرار إلغاء اتفاقيات التعاون مع فرنسا في مجال الأمن والدفاع، يأتي ردا على "موقفها اللامبالي، ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر.
وحذر المجلس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أن "أي اعتداء أو محاولة اعتداء على دولة النيجر سيشهد ردا فوريا ودون إعلان مسبق، من طرف قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو"، مستثنيا من ذلك ما سماها "الدول الصديقة" معلقة العضوية في المجموعة.
وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس العسكري النيجري، إنهاء مهام سفراء النيجر في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، والتوغو.
وتزامنا مع هذه القرارات، غادر وفد وساطة "إيكواس" العاصمة نيامي، دون أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، أو الرئيس المعزول محمد بازوم، دون معرفة أسباب ذلك.
ومن جانبه أعلن بازوم في مقال نشره على صحيفة واشنطن بوست، أنه يتعرض "للاختطاف عبر انقلاب عسكري"، وحث الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي، على المساعدتنا "في استعادة" النظام الدستوري".