-موقع الاستقلال- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة إن المسطرة التي تم اتباعها في حادثة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تدل على أننا في دولة قانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة كيفت التهمة الموجهة إلى النائب وطالبت بإيداعه السجن، وأضاف الوزير إلى أن قاضي التحقيق أقر التهمة الموجهة وحكم بوضع النائب تحت المراقبة القضائية.