-موقع الاستقلال- قال الخبير القانوني، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، إن رفع الحصانة متعلق بواقعة معينة بذاتها ولا يشمل كل الوقائع، مؤكدا أن لا أثر لرفع الحصانة على الانتداب البرلماني "فالبرلماني يظل برلمانيا بعد رفع الحصانة".

وأوضح ولد مولاي اعلي في تصريح للأخبار أن الحصانة البرلمانية نوعان: حصانة موضوعية تمنع متابعة النواب أو البحث عنهم أو توقيفهم أو اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب ما يدلون به من آراء أو بسبب تصويتهم أثناء ممارستهم لمهامهم فآراء البرلمانيين التي يدلون بها أثناء ممارستهم لمهامهم مشمولة بالحصانة الموضوعية".

وأوضح ولد مولاي اعلي أن هذه الحصانة هي حصانة دائمة لا يمكن رفعها ولا أثر لرفع الحصانة الإجرائية على الحصانة الموضوعية، فالحصانة الموضوعية منصوصة في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور.

فيما ذكر أن النوع الثاني من الحصانة البرلمانية هو الحصانة الإجرائية، معتبرا أنها تمنع متابعة البرلمانيين أو توقيفهم فيما عدى حالة التلبس ما لم ترفع هذه الحصانة من طرف الجمعية الوطنية إذا كانت منعقدة أو من طرف مكتبها إذا لم تكن منعقدة، طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 50 من الدستور.

وصوت البرلمان الموريتاني مساء اليوم على نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، فيما قاطعت فرق المعارضة الجلسة وطعنت في شرعية الإجراء، ووصفته بأنه "مخالف للدستور".

وكان البرلمان قد شكل لجنة للنظر في الموضوع، وضمت أعضاء من الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة، وقد رفض النائب ولد الشيخ محمد فاضل الاستجابة للاستدعاء الذي وجهته له هذه اللجنة.

وبدأت هذه القضية عقب مداخلة للنائب محمد بوي حول النص المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في إحدى ورقات أجوبة الباكلوريا إلى الرئيس وأحد وزرائه، ووصف هذا التحويلي بإنه "افتراضي تخيلي".