-موقع الاستقلال- استنطقت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم الثلاثاء الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وذلك ضمن محاكمة المتهمين فيما بات يعرف بملف العشرية.

وتركزت أسئلة المحكمة حول فترة توليه لإدارة شركتي سنيم وصوملك، حيث أكد أنه استدعي في فترة توليه لشركة صوملك من أجل تنفيذ مشروع يتعلق بإنارة ثلاثة محاور طرقية بالعاصمة نواكشوط عبر الطاقة الشمسية، وأن شركة إسبانية فازت بالمشروع سنة 2012 دون أن تبدأ العمل فيه، مؤكدا أن تمويل المشروع لم يصل لشركة صوملك ولم تكن معنية بتوفيره، وأنه علم بعد ذلك بعد عودته من سفر خارجي أن مدير الشركة المساعد سلم الملف للوزارة بطلب من الأخيرة.

وأضاف ولد البشير، أنه بعد ذلك بفترة وصله أمر بمنح المشروع لشركة صينية كانت تنجز بعض الأشغال في الرئاسة حينها، وأنه تواصل مع الشركة وطلب منهم عرضا فنيا عن إنارة الطرق التي يريد من الشركة إنجازها.

وأردف ولد البشير، أنه راسل بعد ذلك مباشرة إدارة الكهرباء بالوزارة الوصية التي تتبع لها الشركة، من أجل أن تتحمل مسؤولياتها بالخصوص بصفتها الجهة المعنية، مضيفا أنه أصر على وجود تفويض مكتوب من الوزير تحسبا لأي مشكلة تتعلق بمسار المشروع.

وشدد ولد البشير، على أنه اكتشف بعد ذلك أن الشركة الصينية المذكورة، تحظى بمساندة كبيرة من نافذين موريتانيين، مضيفا أن دمج شركتي ATTM و ENER كان الهدف منه هو إنشاء شركة وطنية كبيرة، وأنه كمدير لشركة سنيم حينها كلف بالملف أحد أطر الشركة وقام بمسؤولياته على الوجه المطلوب، وفق قوله.