-موقع الاستقلال- قررت المحكمة المختصة في جرائم الفساد استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ابتداء من الاثنين القادم 17 يوليو الجاري.
ويتهم في الملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز واثنين من وزرائه الأول هما يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، واثنين من وزرائه، هم محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، إضافة لصهره محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المقرب منه محمد الأمين ولد بوبات.
كما يحاكم في نفس الملف رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف، والمدير السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال، والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، والموظف في هيئة الرحمة يعقوب ولد العتيق، إضافة لهيئة الرحمة الخيرية، والتي أنشأها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين يوم 30 مايو الماضي تعليق جلسات المحاكمة إلى أجل غير مسمى، حيث غادر إلى الحج، إضافة لتفرغ مستشاريه للدورة الجنائية العادية.
وأكمل رئيس المحكمة مواجهة ولد عبد العزيز بالتهم الموجهة إليه والاستماع لردوده عليها، وكذا ردوده على أسئلة دفاعه، فيما استمع ولد عبد العزيز لأسئلة دفاع الطرف المدني "الدولة" ورفض الرد عليه مؤكدا عدم اعترافه بهم كطرف في الملف.
فيما بدأ رئيس المحكمة مواجهة الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين والاستماع لردوده عليها.