-موقع الاستقلال- أمس الثلاثاء 27 يونيو أطلق شرطي فرنسي النار عَلَنًا على شاب قاصر يقود سيارة عند حاجز للشرطة على طريق عام، فتوفي الشاب على الفور، وانتشر سريعا فيديو يوثق الحادث..
إثر ذلك اندلعت احتجاجات وأعمال عنف في ضواحي باريس، متواصلة إلى الآن..
بيان للشرطة الفرنسية قال إن الشاب حاول دهس رجال الشرطة، لِيُظهر التسجيل المصور للحادث عدم صحة محاولة الدهس، وأن الشاب القتيل لم يتوقف فقط للحاجز الأمني..
النيابة العامة الفرنسية تحدثت عن الموضوع، قائلة إنه تم فتح تحقيق في الحادث، يخضع بموجبه الشرطي الذي أطلق النار للاستجواب والتوقيف بشبهة القتل، وأن الشاب الذي كان يقود سيارة مؤجرة أوقفه حاجز الشرطة لمخالفته قانون السير..
وزير الداخلية الفرنسي علق على الموضوع، وطالب باحترام "لحظة حزن عائلة القتيل، واحترام قرينة البراءة للشرطة الفرنسية"..
قائد شرطة باريس علق أيضًا على الحادث قائلا إن الشرطي الذي أطلق النار "ربما شعر بالتهديد"، مضيفا أن تصرفه يثير تساؤلات..
محامي عائلة القتيل علق بقوله: "إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد"، مضيفا أن عائلة القتيل تقدمت بشكاية ضد الشرطة الفرنسية تتهم فيها الشرطة بالكذب، من خلال الزعم في البداية بأن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة..
وفي تعليق خَبَري على الحادث: أشار التعليق إلى أنه في سنة 2022 تم تسجيل 13 حالة وفاة عند حواجز الشرطة الفرنسية نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية، وَوُجِّهت اتهامات لخمسة رجال شرطة في هذه القضايا..
سمعنا حتى اللحظة ردود فعل كثيرة: سمعنا حديثا عن شكاية ضد الشرطة بتهمة الكذب، سمعنا تعليقا حاذقا متريثا لمحامي عائلة القتيل يوجه بانتظار التحقيق مع وصف الحادث الذي شاهده مصورا، رأينا أعمال شغب واحتجاجات غير منضبطة، رأينا رقما مهولا لحوادث الموت خلال سنة واحدة أمام حواجز المرور فقط، لكن لم نسمع حملة شعواء تستهدف جهاز الشرطة الفرنسية كجهاز، وتنال من جميع منتسبيه وقياداته..
أتْرَابْنَ وُتْرَابْهم..

أ. ع. المصطفى