-موقع الاستقلال- أثار احتفاظ الحكومة بمسؤولين كبار في عديد القطاعات الحكومية حفيظة بعض المتتبعين للشأن السياسي والاجتماعي، حيث يرون في الإبقاء على شخصيات -لاوزن لها علميا ولا سياسيا- على هرم بعض المؤسسات العمومية ظلما لذوي الكفاءات والتجربة الطويلة في ميادين مختلفة، ويستغرب هؤلاء تمادي السلطات العليا  في تسريع إجراءات التقاعد لمن لاعون لهم في الدولة ولاوسيط،  في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن أكلة المال العام  الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد من طرف الوزارة الوصية، ومع هذا لايزالون يحتفظون بمناصبهم السامية، نظرا لاستشراء الزبونية والوساطة اللذين ينخران جسم الدولة، رغم التوصيات التي مافتئ رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوصي بها في جميع خرجاته الإعلامية، بخصوص العدالة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع.

والمفارقة أنه يوجد في عديد المؤسسات العمومية  أصحاب كفاءات عالية، لكن المحسوبية والزبونية تبقي عليهم  حتى يتقاعدوا من دون أن يستفيدوا من أي امتيازات أو تعيين طيلة مشوارهم المهني، في الوقت الذي يُفرض عليهم مدراء عجزة ، أكل عليهم الدهر وشرب ، ولايتمتعون بأي كفاءة.

فإلى متى تحتفظ الدولة بمسؤولين تمت إحالتهم إلى التقاعد، وتمنع من لازالوا في الخدمة من الترقية والتعيين؟