-موقع الاستقلال- 

استدعت محكمة ولاية الترارزة قائد فرقة الدرك في روصو إبراهيم ولد الكور، وذلك بناء على عريضة تقدم بها دفاع ولد غده أمام رئيس المحكمة بعد حفظ النيابة العامة للدعوى المقدمة أمامها.

 

وحددت المحكمة بعد غد الأربعاء موعدا لمثول قائد فرقة الدرك أمامها، وذلك بعد أشهر من متابعة المحامين الممثلين لولد غده بعد اتهام قائد فرقة الدرك بانتهاك خصوصيته ونشر مراسلاته.

 

وتقدم بالعريضة المحاميان محمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي، ويتابعان الملف منذ مايو الماضي.

 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 381 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على إلزام "النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه"، فيما تنص الفقرة الثالثة على أن "يدفع كاتب الضبط المبالغ التي يودعها القائم بالحق المدني إلى مصلحة التسجيل".

 

وكانت فرقة الدرك في روصو قد صادرت هواتف ولد غده إثر احتجازه بعد سيارته لحادث سير على طريق روصو يوم 12 مايو 2017، ورفض السلطات إعادتها له رغم صدور أمر برد المحجوزات من رئيس محكمة روصو، وكذا من محكمة الاستئناف بنواكشوط.

 

وبدأت جهات رسمية ابتداء من 19 يوليو تسريب تسجيلات صوتية لولد غده، قال دفاعه إن مصدرها هواتفه التي احتجزتها فرقة الدرك في روصو بعيد حادث السير.

 

وتمكنت وكالة الأخبار يوم 03 أغسطس 2017 من الحصول على تفاصيل عن الخلية التي أشرفت على تسريب تسجيلات عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة، وحددت من خلال تحقيق أجرته اسم المسؤول عن توزيع التسريبات على مجموعات الواتساب وصورته وأرقام الهواتف التي استخدمت لتوزيع التسريب.

 

وأظهرت المعلومات التي حصلت عليها الأخبار أن الخلية التي من بين أفرادها عناصر من الدرك استخدمت في عملها أرقاما متسلسلة من شركة "موريتل"، يتم من خلالها إرسال التسجيلات إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحصلت "الأخبار" على تسجيل من الدركي عبد الفتاح ولد محمد الحسن يوم 23 – 07 – 2017 وهو يعلن "للشعب الموريتاني بصفة عامة" عن توقيف التسريبات لأيام، مؤكدا أنهم قدموا "قدرا من الحقائق" عن من يصفهم بـ"الخلطة"، مبررا التوقف بمنح هؤلاء "الخلطة" الفرصة إن كانت لديهم ردود.

 

متابعة الأخبار لمصادر التسجيلات كشفت عن خلية تشرف على الموضوع، يشرف على بعض أعمالها أفراد من الدرك، فيما تصل لاحقا لمجموعة من الموظفين والملحقين والمكلفين بمهام في الإدارات العمومية، لتأخذ طريقها لاحقا إلى وسائل الإعلام، وإلى الجمهور عبر مجموعات الواتساب.

 

وقد اتصلت الأخبار – حينها – بالدركي عبد الفتاح ولد محمد الحسن لأخذ رأيه حول الموضوع، وذك عبر الرقمين الذين كان يستخدمهما في إرسال التسريبات عبر الواتساب، وكانا في أغلب الوقت مغلقين، قبل أن يتم تشغيلهما يوم أمس لِيَرِنَّا لفترة قصيرة دون رد، قبل أن يعاد إغلاقهما.

 

كما اتصلت على مدير الاتصال في قيادة أركان الدرك، وطلبت تقديم رأي القطاع حول المعلومات التي حصلت عليها عن الموضوع، سواء ما يتعلق بعلاقة قطاع الدرك بالقضية، أو بالمعلومات المتعلقة بالخلية التي ينتمي لها الدركي ولد محمد الحسن، وقد اكتفى بالقول: "لست معنيا بالأمر".

 

كما اتصلت الأخبار على الموزع الرسمي في قيادة أركان الدرك، وجاء الرد سريعا، وبعد الإحالة إلى أكثر من رقم، جاء الرد بالقول: "قال إنه لن يستقبلكم".