موقع الاستقلال- انطلقت مساء الأربعاء 23/03/2017 بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وقائع مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تناول فيه ابرز قضايا الساعة والمستجدات التي تتعلق بهموم المواطن وتطلعاته.

 

ورد رئيس الجمهورية على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

وهنأ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مستهل هذا اللقاء الصحفي، الشعب الموريتاني وفعالياته السياسية والاجتماعية والمهنية.

وقال انه اختار ان يخص الصحافة المكتوبة والمرئية بهذا اللقاء بهدف اطلاع المواطنين على عدد من القضايا التي تهمهم خصوصا في مجال الاقتصاد والأمن والسياسة في البلد.

وحيى رئيس الجمهورية قواتنا المسلحة وقوات امننا التي تسهر على تأمين المواطن والمقيم في كل مكان في ربوع هذا الوطن العزيز.

كما أشاد بدور قواتنا في مهماتها النبيلة في حفظ الامن والسلام في القارة وفي العالم.

ونفى رئيس الجمهورية أن يكون الجيش قد تولى الحكم  في البلد مؤكدا أن من كانوا يحكمون منذ اول انقلاب هم مجموعات ايديولوجية كانت تتحكم في القيادات العسكرية وتوجهها وتتصارع تلك المجموعات فيما بينها

وثمن رئيس الجمهورية تضحيات شهدائنا في سوح الوغى دفاعا عن الأرض والعرض، وخصوصا تضحيات مقاومتنا في هذا المجال، مثمنا ما تم تحقيقه لصالح الجيش إلى أن اصبح لدينا جيش وطني يحظى بكل التقدير.

وفي رده على سؤال بخصوص الخطوات اللاحقة على تصويت اغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية قال رئيس الجمهورية انه سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لانه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي ازاء هذا التصويت غير المتوقع الذي يخص الشيوخ انفسهم ولا يلحق ضررا بالأغلبية وعليهم مراجعة موقفهم والعودة إلى وضعهم الطبيعي في صفوف الاغلبية.

وقال إن هناك تقييما مختلفا لدى الأغلبية والمعارضة وانه اذا كان احد الرؤساء لديه تقييما، خاصا به لهذا الشأن فان هذا يخصه لكن للآخرين تقييما آخر ينبغي احترامه لهم.

وقال ان تطبيق مبادئ الديمقراطية لا يختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديمقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الاخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وإنما خروجا عن المألوف.

وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في البلد تؤثر على نظرتهم للأمور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الاوضاع وحلحلة الامور بعد تصويت مجلس الشيوخ الاخير من اجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون.

وقال ان هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للأوضاع توصلوا الى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.

وقال رئيس الجمهورية ان صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الايدي ازاء هذا الوضع خصوصا ان الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.

وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي اسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه الى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بإرادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.

وذكر رئيس الجمهورية بخطابه في النعمة وباقتراحه بحل مجلس الشيوخ وما انضاف لذلك من تعديلات اخرى في الحوار الاخير.

وفيما يتعلق بدعوة المنتدى المعارض للحوار، قال رئيس الجمهورية إننا لا يمكن أن نضيع الزمن والوقت في ما وصفتها المعارضة بالمسرحيات، مبينا أن الحكومة أجلت الانتخابات عدة مرات من أجل مشاركة من قاطعوا الحوار مشددا على أن الأولوية الآن هي لعرض التعديلات الدستورية على الشعب مضيفا أن باب مكتبه مفتوح دائما لقادة المنتدى بوصفه رئيسا لكل الموريتانيين.

وفي رده على سؤال يتعلق بتجاوز المادة 99 من الدستور والحديث عن مآلات اخرى لهذه التعديلات قال رئيس الجمهورية انه لم يطلب ابدا التعديل من اجل مأمورية ثالثة او تعديل الدستور على هذا الاساس كما يرى معارضون مبرزا انه سيستمر في العناية بمصالح البلد وانه سينهي مأموريته التي ولاه اياها الشعب الموريتاني غير معني بما يقوله الاخرون كما سيستمر بعد ذلك في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية من داخل البلد ولن يهاجر وسيعبر عن ارائه في ذلك الوقت بشان تحسين الاطار القانوني وتعديل الدستور خدمة لمصلحة الشعب الموريتاني.

وقال انه لا يستطيع احد اتهامه بتعطيل عمل البرلمان وان المسؤول عن التعطيل ليس رئيس الجمهورية وإنما الشيوخ الذين صوتوا ضد مخرجات الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح حوار جديد واعتبار المنتدى في بياناته التي ليست وحيا ان التعديلات سقطت وحديث محمد الامين ولد داهي في هذا الخصوص قال رئيس الجمهورية ان هناك قانونيين نظيفين تشاوروا بهذا الخصوص وقرروا تفعيل المادة 38 التي تخول رئيس الجمهورية التوجه الى الشعب مباشرة ولا تستطيع اي جهة منعه من ذلك وقال ان ظروف استقالة ديغول مردها رفض الشعب الفرنسي لسياساته، مشيرا الى انه ليس مستقيلا على غرار ديغول ولا بينوشي الذي رضي بعد استقالته بتولي قيادة الجيش في بلاده.

وفي رده على سؤال يتعلق بتهجم المعارضة الراديكالية على الجيش الموريتاني المحترم ووصفه تجاوزا بالعسكر اشار رئيس الجمهورية الى ان الجيش قام بانقلاب 78 وتغييرين بعد ذلك وانقلاب 84 وتدخل 2005 مشيرا الى ان ذلك عزز فقط نفوذ التيارات السياسية وبقي الجيش وسيلة للحكم في ظل صراع الايديولوجيات وان من قاموا بتغيير 2005 حرصوا على الابتعاد عن الايديولوجيات والصراعات السياسية وسد الباب امامها وان محاولات التيارات السياسية الدخول في تسيير المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وما انجر عن ذلك من التصويت بالبطاقة البيضاء تمت مواجهته وقتها بالتزام قطعه على نفسه في 2005 في تصريح لإذاعة صوت امريكا تحقق وقتها بعدم ترشح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والانسحاب من السلطة اثر انتخابات رئاسية وظل الجيش بعيدا عن الحكم او الاستغلال في الحكم، متفرغا مهامه داخليا وخارجيا لأول مرة في ظل رفع قدراته وجاهزيته وبعده كل البعد عن المزايدات السياسية.

وأضاف ان الامور واضحة وان من قام بعملية التصويت هم الشيوخ وليس الحكومة وان التصرف في هذا الشأن يعني رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد مهما روج ان يؤثر عليه .

ونفى رئيس الجمهورية ممارسة اي ضغط على موريتانيا لا من طرف الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي أو أي طرف أجنبي وان الحديث عن ضغوط من هذا النوع اوهام لا وجود لها الا في اذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة او تلك وان اي كان لا يستطيع التدخل في شؤون موريتانيا.

وأكد ان الاستفتاء المرتقب مفتوح امام جميع الموريتانيين وان باب الرئاسة مفتوح امام اي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام وليس هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في امور لا تقدم ولا تؤخر.

وبخصوص ملف ولد امخيطير قال ان هذا الملف مطروح امام القضاء وينبغي احترام سير العدالة والابتعاد عن المزايدات في هذا الشأن، مشيرا الى ان مصادر التشريع في موريتانيا هي الشريعة الاسلامية ولا يوجد قانون في البلد يتعارض معها.

وبخصوص العلاقات مع المغرب قال رئيس الجمهورية ان العلاقات بشكل عام بين البلدين جيدة وليس هناك ما يعكر صفوها وان بعثات البلدين تمارسان مهامهما بشكل طبيعي.

ولدى رده على سؤال يتعلق بالأحياء العشوائية قال رئيس الجمهورية ان 90 في المائة من مشاكل أحياء الصفيح العشوائية تمت تسويتها وسيصار الى تحقيق بيومتري لتسوية اوضاع الملكيات المتعددة والقطع الارضية غير المستغلة.

وأشار الى جهود الدولة في مجال تسوية مشكلة العطش في المناطق الشرقية ، مبينا سيادته ان مدينة النعمه سيتم تزويدها بالماء الشروب بحلول اكتوبر المقبل، وان الحديث المتزايد عن هذه المشاكل بعد ان اعتنت الدولة بشكل جدي بايجاد حلول ناجعة لها يدخل في اطار التهويل الذي يقوم به البعض خدمة لأجندات وأغراض اخرى.

وبخصوص قطع منح طلاب في الجزائر قال رئيس الجمهورية انه لا علم له بذلك وان الدولة وضعت حدا للتلاعب بالمنح ووفرت فرصا متزايدة للتكوين داخل البلاد وفتحت العديد من المعاهد والجامعات لهذا الغرض.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتعديلات الدستورية خصوصا ما يتعلق بإلغاء محكمة العدل السامية قال رئيس الجمهوية ان ما تورده المعارضة غير المشاركة في هذا المجال لا تتقاسمها معها الاغلبية الحاكمة التي تتولى تسيير البلاد وتقوم بمهامها على اكمل وجه لان تقييم المعارضة يقوم على الدعاية المغرضة والأراجيف وركوب موجات الربيع العربي.

وأشار الى ان ذلك التوجه لا يعني الاغلبية ولا المعارضة المسؤولة.

ونفى رئيس الجمهورية اي علم له باقتراح الغاء محكمة العدل السامية وان من اقترحوا ذلك في الحوار الاخير قدموا له مبررات، مبرزا ان ليس له مشاكل مع القانون ولا مانع لديه من بقاء هذه المحكمة التي هي محكمة افتراضية خصوصا ان ما يقترح في هذا الشأن هو احالة صلاحياتها الى المحكمة العليا وبودي يضيف رئيس الجمهورية لو تم انشاء عدة محاكم من هذا النوع لأننا في حاجة اليها.

وبخصوص بقاء مؤسسات الرئاسة والبنك المركزي وإدارتي الضراب والجمارك بعيدة عن التفتيش قال رئيس الجمهورية انه ينبغي عدم الخلط بين مؤسسات مثل البنك المركزي الذي يعيش اصلاحات هيكلية ومؤسسات اخرى ذات صلة مباشرة بحياة المواطن مشيرا الى ان ادارات الجمارك والضرائب ليس لها ميزانيات للتسيير ودورها جبائي بالأساس ورغم ذلك تخضع للتفتيش دائما وما يشاع عنها لا اساس له وهو ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى.

وحول سؤال يتعلق بتداعيات ملف المدعو ولد امخيطير صاحب المقال المسيء قال الرئيس إن الملف تم تضخيمه وهو بيد القضاء وهو من سيقول كلمته مبينا أن هناك من يريدون احتضان ولد امخيطير خارج البلاد وقد عرض عليه بعضهم ذلك شخصيا، وأوضح أن الغرب يسعى دائما إلى التحريض على ديننا الإسلامي وتشيجيع من يسيئون إليه وإلى رموزه كما حصل في دول كباكستان وأفغانستان وغيرها. وشدد رئيس الجمهورية على أن تشريعات البلاد مستمدة من الشريعة الإسلامية.

وحضر وقائع المؤتمر الصحفي إلى جانب الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين السيدة الأولى مريم منت احمد الملقبة تكبر والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ والسيد احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء احزاب الأغلبية وعدد من قادة أحزاب المعارضة.