-موقع الاستقلال- قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن التقلبات في الأسعار أثرت على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا، وتسببت في ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام المساعد للصندوق كنجي أوكومورا، عقب مباحثات له مع الرئيس محمد ولد الغزواني بقصر الرئاسة في نواكشوط

ولفت المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أن موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية.

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري تضاعف ليصل إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، وتراجع أسعار خام الحديد، مع تراجع طفيف للاحتياطيات الدولية.

وتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.3% مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاع الصناعات الاستخراجية.

ورحب كنجي أوكومورا "بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا الذي سيدعمه الصندوق، وبالتزامها التام بتنفيذه".

ولفت إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها حوالي 87 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل، والحد من الفقر".

وقال إنه ناقش مع ولد الغزواني "الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في الميزانية لاحتواء الديون".

وأوضح أن "مواصلة تشديد السياسة النقدية، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، سيساعد على الحد من التضخم".

وشدد على أهمية "التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ".