-موقع الاستقلال- حول ما اثير من أن قرارارات الهيئة الوطنية للمحامين لايمكن تعليقها او توقيفها الا من خلال البت في الاصل طبقا لمقتضيات المادة 97 من قانون المحاماة ،كتب المحامي د.محمد الحسن اعبيدي تعليقا على الموضوع:

"الهيئة الوطنية للمحامين إما إن تكون بالقانون وللقانون ومع القانون ومن أجل القانون حماية وتطبيقا ورعاية وخصوعا وإخضاعا ؟ أو لا تكون ؟ فيكون وجودها خارج السياق. .
تبعا لذلك تكون تصريحات تنسب لها ببعض المواقع الإعلامية أن قراراتها لا تقبل التعقيب ولا التعليق من طرف أعلا هرم قضائي مختص في رقابة سلامة تطبيق القانون وإنتاجه فقها وتفسيرا.
يفهم منها أنها سلطة رابعة خارجة عن التصنيف الدستوري"