-موقع الاستقلال- أعلنت السلطات المالية الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة.

ولم تكشف السلطات، عن موعد طرح نص الدستور الجديد لإقراره في استفتاء عام، وذلك بعد تعديل صيغته، بعدما أثارت صيغة سابقة أنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة في البلاد.

ووفق الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، فإنه من المفترض أن يطرح نص الدستور الجديد على استفتاء عام في 19 من مارس المقبل.

ونقل بيان للرئاسة المالية عن الكولونيل غويتا قوله إن "الوثيقة النهائية التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية حقة"، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة بدلا من 195 في المسودة السابقة.