-موقع الاستقلال- قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن دفعها المتعلق بالمادة 93 من الدستور الذي قدمت أمام المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد بحر الأسبوع المنقضي متعلق بالنظام العام، واصفة قرار المحكمة ضمه للأصل بالـ"تجاوز".
وأضاف منسق هيئة الدفاع محمدن اشدو، أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تضم للأصل، معتبرا المحكمة "احتالت" على الدفع بضمه للأصل.

وسردت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت في نواكشوط، مسار الملف المفتوح أمام القضاء، متحدثة عن ما أسمته "بالخروقات والمخالفات القانونية" التي طالته في مختلف المراحل، منوهة إلى 50 أمرا وقرارا قالت إنها أحصتها قبل بداية المحاكمة، "كلها مخالفة للقانون ومطابقة لطلبات النيابة".

وقالت الهيئة إنها رغم كل ما قدمت من مؤشرات سلبية ما تزل "تتشبث بالقليل من الأمل" في حصول موكلها على محاكمة عادلة.

وتحدث فريق الدفاع عن الرئيس السابق خلال المؤتمر الصحفي اليوم، عن تمييز إجرائي وقضائي وسوء معاملة قالوا إن موكلهم يواجهها، في ظل وضعية صحية "خطيرة".

ووجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق نداء للرأي العام الوطني والدولي، نددت فيه بما "يعانيه الرئيس السابق من ظلم وقمع"، ودعت الجميع لأن يعمل ما في وسعه من أجل صيانة كرامته وإنقاذ حياته واسترجاع حريته وحقوقه.

وحملت هيئة الدفاع السلطات السياسية والقضائية والأمنية مسؤولية "ما حصل ويحصل لموكلها"، مؤكدة احتفاظها بحق موكلها في متابعة جميع المشاركين فيما يتعرض له "إن عاجلا أم آجلا".

وفي سياق متصل، وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، نوه منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إلى أن الهيئة سمعت تعهدات من نقيب المحامين "المبجل ببذل جهود بصفته نقيبا من أجل تنظيم محاكمة عادلة، لكن للأسف في هذه الفترة يكثر الطلاق بين القول والفعل، أي مخالفة القول للفعل".

وأضاف ولد اشدو أن من حق الشعب الموريتاني أن يعرف أن "نقيب المحامين كان يقود فريق اتهام منضم إلى النيابة، وهو أول من يسيء إلى موكلنا ويتهمه بالباطل".

وكانت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد قد قررت يوم الثلاثاء الماضي في سابع أيام جلساتها المخصصة للنظر في "ملف العشرية"، ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الأصل، ورفع جلساتها إلى الأسبوع القادم.