-موقع الاستقلال- بدأت صباح الاثنين بقاعة المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد بقصر العدل في نواكشوط، وقائع الجلسة الأولى من اليوم السادس من محاكمة المتهمين في ملف “العشرية”.

قبل الساعة العاشرة بدقائق، بدأت وقائع الجلسة، بعد تأكد رئيس المحكمة من حضور المتهمين.

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجلس كعادته، متقدما عن بقية المتهمين في القفص الحديدي، بكمامته السوداء.

الطرف المدني

وبدأت وقائع الجلسة، بمداخلة للطرف المدني، حيث جدد تمسكه بعدم حصانة الرئيس السابق، مشددا على أن الحصانة يتمتع بها الرئيس الحالي فقط.

وذكر أحد المتدخلين، أن الرئيس لا يحاكم أويسأل عن الأعمال التي نفذت باسم الدولة.

وطلب رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش، من محامي الطرف المدني، أن تكون الردود في الحدود العلمية والقانونية، بعيدة عن تلك التي حدثت الأسبوع الماضي، حين هم أحد المحامين، بالرد على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.

واصل الطرف المدني ردوده، وأكد أن المادة 93 من الدستور الموريتاني، غير قابلة للتأويل، والحصانة قائمة مالم يتهم الرئيس بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز لم يعد رئيسا، وبالتالي يمكن أن يمثل أمام محكمة اعتيادية.

ولفت إلى أن حصانة المادة 93، قد رفضت من طرف النيابة العامة، وغرفة الاتهام، وقاضي التحقيق.

واستنكر بعض المتدخلين من الطرف المدني، استناد القانون الموريتاني على خلفية فرنسية.

وكان ولد عبد العزيز، منشغلا بمطالعة ملف ما، أثناء مداخلات أعضاء الطرف المدني.

الدفاع

وبعد مداخلات الطرف المدني، طلب رئيس المحكمة من طرف الدفاع، تحديد مداخلات محدودة، من أجل المضي قدما في وقائع الجلسة، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وبدأ أحد أعضاء الدفاع بالحديث عن الملف، مشيرا إلى أن البعض لم يطلع عليه.

وذكر أن تحقيق اللجنة البرلمانية لخص في أكثر من 50 صفحة، واعتمد على 244 تسجيلا صوتيا، مشيرا إلى أن محكمة العدل السامية هي وحدها المخولة، للاطلاع على ذلك.

وقال إن الطرف المدني يريد منهم أن ينظروا إلى القضية أنها عادية، لكن من نظر إلى الأسماء التي توجد داخل قفص الاتهام، يرى غير ذلك، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية خلصت إلى أن القضية ليست من اختصاص المحكمة الجنائية.

وتدخل بعد ذلك محامي المتهم محمد ولد عبد الله ولد أوداعه، حيث استنكر هيمنة دفاع الرئيس السابق على مجريات المحاكمة، متسائلا هل ولد عبد العزيز وحده المعني في هذه القضية؟.

لكن رئيس المحكمة حمله مسؤولية الصمت، وعدم التدخل من أجل الدفاع عن موكله.

أما المحامي المختار ولد اعل، فقد أكد في مداخلته، أن المادة 93 من الدستور الموريتاني، لم تذكر أن الرئيس السابق، يتابع بعد انقضاء مأموريته.

وجدد المختار تمسكه بأن المحكمة الجنائية، غير مختصة، أو قادرة على محاكمة الرئيس السابق.

وقال المحامي سيدي ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إن ما يحدث هو محاولة انقلاب قانوني على النظام الرئاسي في موريتانيا، في إشارة منه إلى أنه إن تمت محاكمة الرئيس السابق، ستتم متابعة الرئيس اللاحق.

وجدد سيدي تمسكه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، معتبرا أن موريتانيا لديها نصوص، وليس لها قوانين، حسب تعبيره.

وبالتزامن مع خروج ولد عبد العزيز من قفص الاتهام، تدخلت محاميته اللبنانية سندريللا مرهج، حيث دعت إلى التمييز بين الدستور العرفي، والدستور المكتوب.

وقالت إن الدستور الموريتاني لم يمنح الصلاحية للمحكمة الجنائية، بمحاكمة هذا النوع من القضايا، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على جميع الدول العربية، باستثناء الإمارات والعراق.

وقالت إنه كان من المفروض، أن لا يحيل وزير العدل تحقيق اللجنة البرلمانية إلى وكيل الجمهورية، موضحة أنه كان يجب أن تتم إحالته إلى المدعي العام للمحكمة العليا.

وأضافت سندريللا في مداخلتها أن عدم دستورية الإجراءات القائمة، يؤكد عدم اختصاص المحكمة الجنائية.

أما المحامي محمد ولد المامي، فقد أوضح أن حصانة المادة 93 ليست للرئيس كشخص، وإنما لأفعاله خلال فترة حكمه.

وتمسك ولد المامي، وهو أحد أعضاء دفاع الرئيس السابق، بعدم اختصاص المحكمة الجنائية، على غرار زملائه.

وعند الساعة الثانية ظهرا، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة.