-موقع الاستقلال- اعترضت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع السعودي، وذلك بعد خمسة أيام من إشراف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب شخصيا على عملية التفريش.

وبررت اللجنة اعتراضها على الصفقة بتوقيعها من طرف شركة أخرى ليست هي الشركة الفائزة بالصفقة.

وكشفت اللجنة أن الشركة التي وقعت الصفقة كانت باسم "MAKA SARL"، في حين أن الشركة الفائزة بالصفقة هي "MCI SARL".

كما بررت اللجنة قرارها بكون عملية التفريش تمت قبل موافقتها على الصفقة.

وأشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب صباح الجمعة الماضي على عملية تفر يش الجامع الكبير وسط العاصمة نواكشوط، وهو الجامع المشهور باسم "الجامع السعودي".