-موقع الاستقلال- استأنفت محكمة الجنايات المكلفة بما يعرف بملف العشرية والتي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزرائه جلستها الثالثة، والتي واصل خلالها الدفاع والطرف المدني تقديم مرافعاتهم المتعلقة بأمور إجرائية.

فبعد أن بت القاضي عمار ولد محمد الأمين اليوم في الدفع المتعلق بشرعية التوكيل الذي يخول الفريق المدافع عن الدولة الموريتانية أن يكون طرفا مدنيا نيابة عن وزير المالية وأنه يتحلى بالصفة، انتقل لأول مرة منذ بدء المحاكمة إلى استجواب المتهمين، حيث نادى باسم المتهم الأول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي خرج من القفص الحديدي ليتبوأ مجلسه على مقعد مخصص لجلوس المتهمين قبالة القاضي، الذي طلب منه تقديم اسمه وصفته، فكان رد ولد عبد العزيز كالتالي: الإسم محمد ولد عبد العزيز، ضابط ورئيس سابق، تاريخ الميلاد 20/12/ 1956اكجوجت.

بعد ذلك تلى عليه رئيس المحكمة عمار ولد محمد الأمين التهم الموجهة إليه والتي من ضمنها:

ـ تبديد ممتلكات الدولة المادية والعقارية

ـ التدخل في أعمال تجارية تتنافى والصفة

ـ منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات

ـ إساءة استخدام الوظيفة

ـ اقتناء معدات إجرامية

ـ إعاقة سير العدالة

ـ غسل الأموال

وهذه التهم مدانة حسب القانون الجنائي ومواد قانون مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال، يقول ولد محمد الأمين.

دفوع بعدم اختصاص المحكمة

وقبل أن يشرع الرئيس السابق في الرد على الاتهامات الموجهة إليه طلب دفاعه الكلمة، في حين أبدى ولد عبد العزيز رغبته في الرد على التهم الموجهة إليه، الأمر الذي دفع القاضي إلى سؤال ولد عبد العزيز إن كان فريق الدفاع يمثله فرد بالإيجاب، هنا خاطبه قائلا إذن عليك أن تستمع لملاحظاتهم قبل أن تتحدث.

الدفاع أثناء تقديمه للدفوع أكد أن محكمة الجنايات غير مختصة، حيث لايمكنها محاكمة الرئيس السابق لأن الأمر من اختصاص محكمة العدل السامية خاصة أن ولد عبد العزيز يتمتع بالامتياز القضائي الصريح الذي يجعل محكمة العدل السامية وحدها المخولة بالاستماع إليه، وبالتالي فإن الفريق وموكلهم يتمسكون بهذا الحق.

وقال أحد أعضاء الفريق أن الدفع يتأسس على قوانين سامية سواء تعلق الأمر بموريتانيا أو بعض الدول المجاورة، حيث ينطبق الأمر نفسه على فرنسا التي يقول أحد مفكريها: المواطنون متساوون أمام القانون، لكن هل تصدقون أن من حكم فرنسا يمكن أن يكون مواطنا عاديا.

ودعا عضو الفريق المحكمة إلى إعلان نفسها غير قادرة على محاكمة الرئيس السابق نظرا لعدم اختصاصها، طالبا البت في هذه القضية وعدم ضمها للأصل.

وأضاف: الرئيس ولد عبد العزيز رئيس سابق فعلا لكن كل التهم الموجهة إليه مرتبطة زمانيا ومكانيا بفترة حكمه، لذا لايمكن أن يتهم إلا من طرف البرلمان ولايمكن أن يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية، وفي حالة عدم قبول الدفع ربما يتم اللجوء إلى محاكم أعلى مثل المحكمة العليا والمجلس الدستوري.

بدوره محمد الأمين ولد مولاي اعل عضو فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز دفع بعدم اختصاص المحكمة لأن المواد 211 ـ 183 تتعلق بالاختصاص الداخلي للقضاء العادي، وبالتالي فإن المحكمة والنيابة غير مختصين، ذلك لأن رئيس الجمهورية صندوق أسود لأسرار الجمهورية حيث كان يرأس المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا تتأتى مساءلته أمام القضاء العادي.

وقبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة لصلاة الظهر حدث تجاذب بسبب استقدام المحامي السنغال لمترجم رفضت المحكمة اعتماده، وطلبت أن يترجم له أحد زملائه، وأثناء الترجمة تدخل الرئيس ولد عبد العزيز أكثر من مرة لتصويب الترجمة إلى العربية لأنها تضمنت تحريفا مخلا بالمعنى، وهو ما لم يفت ولد عبد العزيز رغم محالة رئيس المحكمة إسكاته لكنه أصر على أن تكون الترجمة أمينة.

ومن كواليس الجلسة، المثيرة مطالبة أحد أعضاء فريق المحامين الموكل من طرف الدولة أن تأمر المحكمة المحامية اللبنانية سيندريها مرهج بتغطية رأسها، لأنه في بلد مسلم يجب أن تحترم تقاليده، وفي ظل استياء زملائها، اقترب نقيب المحامين

من عضو فريقه وطلب منه التوقف عن الحديث حول هذا الموضوع.

الحرية نت