-موقع الاستقلال- ان السياسة الاجتماعية التي تبناها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ؛ جاءت مراعاة لظروف المواطن الموريتاني وانحيازا للأسر الفقيرة محدودة الدخل في هذه الآونة الحرجة، وتكريسا لمفهوم الدولة الرحيمة التي تراعي ظروف الشعب وتتحسس مشاكله وهواجسه وطموحاته. الدولة التي يجد فيها المواطن -مهما بلغت بساطته- الحق الكامل في الوصول لجميع الخدمات بعزة وكرامة.
لقد كشفت حصيلة العمل الحكومي عن أكبر حزمة اجتماعية شكلت 18% من ميزانية الدولة، وهي في الحقيقة ترجمة واضحة لإرادة الرئيس ومرآة عاكسة لطبيعة توجهاته وأولوياته.
لقد تركزت تدخلات الحكومة على الفئات المهمشة والضعيفة التي ظلت قاعدة انتخابية لأحزاب المعارضة وحاضنة مهمة للحركات المتطرفة والعنصرية التي حاولت جاهدة استغلال ظروفها وعوزها لاستمالتها وتمرير خطابها.
فقد ارتفعت نسبة المؤمنين صحيا من 15% سنة 2019 الى36% سنة 2022 اي ما يزيد على مليون مواطن موريتاني. وتم إنشاء صندوق التأمين الصحي التضامني "إنصاف" لتعميم التأمين الصحي ليشمل القطاع غير المصنف.
تضاعف عدد الأسر المستفيدة من التوزيعات النقدية المباشرة لتجاوز 290 الف عائلة وتضاعفت مخصصات اصحاب المعاشات البالغ عددهم اكثر من 300 الف شخص.
لقد تمت تسوية وضعية الحمالة البالغ عددهم حدود 30000 شخص وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من محلات امل الخاصة ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة ليصل الى 140 الف عائلة.
قررت الحكومة زيادة مرتبات موظفي الدولة من أصحاب الدخل المحدود وزيادة الحد الأدنى للأجور.
لقد شرعت الحكومة في إنجاز أكبر مشروع سكن اجتماعي صحي ستستفيد منه 10 آلاف عائلة وقد اكتملت منه حوالي 2000 وحدة سكنية. وينتظر ان تكتمل الأشغال خلال الأشهر الثلاثة القادمة في بناء مئات القاعات الدراسية ليكتمل بناء 3000 قسم دراسي خلال ثلاث سنوات.
قررت الحكومة التكفل بعلاج اكثر من 20 الف حالة صحية ما بين الحالات المستعجلة وأمراض القلب والكلى وبعض الحالات في المستشفيات الحكومية مع التكفل بعلاج بعض المرضى في الخارج.
لقد افتتحت الحكومة قبل فترة منطقة التماية أمام التعدين التقليدي وينتظر ان يتمكن اكثر من 50 ألف مواطن من العمل في هذه المنطقة لتنضاف الى 250 ألف مواطن تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في عمليات التعدين التقليدي.
انها عملية مآزرة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف شكلت في حد ذاتها تحولا في طبيعة السياسات الإجتماعية للدولة تحولا لامس الخلل وعالج المشكلة وكرس المفهوم الأخلاقي والإنساني للدولة انها الدولة الرحيمة بكل تجلياتها.
النائب اباب ولد بنيوك