ـ موقع الاستقلال- شددت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على أن «القانون لا يعطي للقيادات النقابية حق التغيب المستمر عن عملهم، ولا يفرض على الوزارة تحويلهم إلى نواكشوط حصرا».
ونفى مصدر بالوزارة للأخبار أن تكون قد علقت راتب «أي موظف يعمل بإدارة الأشخاص أو أي إدارة مركزية أخرى، مشيرة إلى أن الأمين العام لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا «متغيب عن مقر عمله منذ ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني».
ودعا المصدر إلى تقديم أي وثيقة رسمية تثبت تبعية الأستاذ التي «زعمتها» النقابة لإدارة الأشخاص، مؤكدة أنه «ليس تابعا لهذه الإدارة على الإطلاق».
وأوضح المصدر ردا على بيان صادر عن تحالف أساتذة موريتانيا، أن القانون يمنح النقابيين «الحق في الحصول على تسهيلات تمكنهم من أداء عملهم النقابي داخل المناطق التي يعملون بها، أو الإذن لحضور مؤتمرات مرتبطة بعملهم النقابي».
وأكدت الوزارة أنها توفر هذه الأمور «لجميع القيادات النقابية دون تمييز أو استثناء».