-موقع الاستقلال- من المنتظر أن تنطلق الأربعاء بعد القادم محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وذلك بعد سنتين من انطلاق مسار الملف بتحقيق أنجزته لجنة تحقيق برلمانية، وأحيل نتائجه لاحقا إلى القضاء، فيما يتردد، داخل الأروقة القانونية والإعلامية، وفي الساحة السياسية عموما، سؤال حول استعداد الرئيس السابق للحديث، أو تمسكه بالصمت.
ويواجه الرئيس السابق وبغض أركان حكمه وشخصيات مقربة منه تهما عديدة، تصدرتها تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت إليه تهم "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال".
وبينما يتوقع عدد من المراقبين والمتابعين للملف أن يتحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة بعد أن لاذ بالصمت طيلة المسار القضائي الماضي، وأن يتخذ منها منبرا لتوصيل رسائله، يجزم آخرون بأنه سيواصل الصمت و"التمسك بالمادة: 93 من الدستور".
توقع ووعد بالحديث
ويعتمد من رجحوا حديثه أمام المحكمة ووضعه حدا لصمته، على وعده بالحديث أمامها خلال بثه المباشر على صفحته في فيسبوك قبل أسبوعين، وتأكيده أنه على استعداد للحديث عن كل شيء.
ففي يوم 05 يناير الجاري، وصف ولد عبد العزيز، خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، خبر تحديد يوم لبدء محاكمته بأنه هو "أفضل خبر سمعه"، معبرا عن أمله في أن يمنح فرصة ليتحدث ويجيب على كل الأسئلة التي ستطرح عليه.
وأكد ولد عبد العزيز أنه على استعداد للرد على كل الأسئلة، مردفا أنه إذا تمكن رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون من تبرير مجرد 50% من ممتلكاتهم، فإنه هو سيكون قادرا على تبرير ممتلكاته بنسبة 100%.
ينضاف لذلك حديثه المتكرر عن تمنيه المحاكمة، واعتبارها فرصة، وكذا دعوة دفاعه عدة مرات لمحاكمته، ومطالبته بمحاكمة عادلة.
تاريخ من الصمت
ويقابل هذا الوعد بالحديث، ووصف تحديد تاريخ المحاكمة بأنه هو "أفضل خبر سمعه" تاريخ من الصمت أمام القضاء ورفض الرد على أسئلته، وإعلان التمسك بالمادة: 93 من الدستور، والتي يرى هو ودفاعه أنها تجعل القضاء العادي غير مختص بمحاكمته، وأن الاختصاص في ذلك منحصر في محكمة العدل السامية.
فقد اعتمد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خيار "الصمت"، طيلة مسار الملف، حيث رفض الرد على أسئلة الشرطة خلال التحقيق الابتدائي، واعتمد نفس الخيار أمام قطب النيابة العامة المختص في مكافحة الفساد.
وتشبث الرئيس السابق ولد عبد العزيز بنفس الخيار، وعاد للجوء إلى المادة: 93 من الدستور عند مثوله أمام قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد وظل على نفس الموقف طيلة الفترة التي قضاها الملف في عهدة قطب التحقيق.
كما يدعم لجوء الرئيس لخيار الصمت تجنب الخوض في متن الدعوى التي يواجهها، أو بسط تفاصيل الحديث عن مصدر أمواله، وكذلك الحذر المفترض من مزالق التعامل مع الأسئلة أثناء المحاكمة.
ينضاف لذلك، رغبة بعض المحامين في التزام موكلهم الصمت، وتفضيلهم خوض المعركة الشكلية أولا، وتحديدا ما يتعلق بالمادة 93 من الدستور، كما لا يستبعد أن يلجأوا في مرحلة ثانية لطلب الاستماع لشهود، والانسحاب إذا رفضت المحكمة الاستجابة في إحدى المرحلتين لطلباتهم، وهو سلوك تقليدي متعارف عليه عند المحامين.
لكن هذا الصمت سيحرم الرئيس السابق – بالمقابل – من توجيه خطاب سياسي في محكمة تحظى بمتابعة كبيرة، كما أنه سيتناقض مع ما أعلنه في أحاديث متعددة، كان آخرها مساء الثلاثاء 5 يناير الجاري، من رغبته في الحديث أمام القضاء، واستعداده للإجابة على كل الأسئلة.
وأنهى المتهمون في الملف رقم: 001/2021 المثول أمام رئيس المحكمة المختصة بمكافحة الفساد يوم الخميس الماضي، حيث أبلغهم بتاريخ المحاكمة، والتهم الموجهة لكل واحد منهم، وذلك باسثتناء رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات الموجود في أسبانيا لأسباب صحية حسب محاميه.
ويتهم في الملف:
1. الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول السابق: يحيى ولد حدمين
3. الوزير الأول السابق: محمد سالم ولد البشير
4. الوزير السابق: محمد عبد الله ولد أوداعه
5. الوزير السابق: الطالب ولد عبدي فال
6. المدير السابق لشركة "صوملك"، محمد سالم ولد إبراهيم فال
7. الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو: محمد ولد الداف
8. رجل الأعمال، وصهر الرئيس السابق: محمد ولد أمصبوع
9. رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق: محمد الأمين بوبات
10. العدل المنفذ: محمد الأمين آلكاي
11. يعقوب ولد العتيق
12. هيئة الرحمة التي أنشأها أحمدو ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق الراحل، ويرأسها نجله بدر ولد عبد العزيز.
الأخبار