-موقع الاستقلال- أطلقت السلطات الموريتانية بولاية الحوض الشرقي، مشروعا في قطاع العدالة، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، يبلغ أكثر من 6.5 مليون يورو، وبمساهمة من الدولة الموريتانية بقيمة 650 ألف يورو.

ويهدف هذا المشروع، الذي أشرف على إطلاقه وزير الاقتصاد، إلى تحسين الولوج وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويدخل ضمن جملة من المشاريع تمولها الوكالة الفرنسية في الولاية الواقعة على الحدود مع مالي.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامادو كان، دشن أمس في الولاية مقر خلية تنسيق ومتابعة وتقييم تنمية الحوض الشرقي، وحضر توقيع اتفاقيتين بين الخلية من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول دعم الخلية في مجال التنسيق وجمع البيانات.

وفي إطار جولته في الولاية زار الوزير مخيم أمبرة للاجئين الماليين، وعقد لقاء مع ساكنة المخيم، دعا خلاله اللاجئين إلى ضرورة تعزيز علاقات التفاهم والأخوة مع أهالي المنطقة.