-موقع الاستقلال- أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية) وجود ارتباك شبه كامل في قطاع العدالة يتعين علاجه بشكل مستعجل، وعددت العديد من مظاهره في تقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا للعامين 2021 – 2022.

ورصدت اللجنة في التقرير - الذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف أكتوبر الماضي نسخة منه - عدة اختلالات نبهت في بدايتها إلى أن "قصر العدالة هو الخدمة العمومية الوحيدة حيث يبدأ الموظفون، وبالتالي المستخدمون، يوم عملهم فقط بين الساعة 10 صباحا و11 صباحا دون معرفة أسرار هذا الانتقاص منذ عقود".

ولفتت اللجنة إلى أن "الإدارة لا تنفذ القرارات القضائية ولا تحترمها"، مردفة أن "هذا ما يفسر عدم إعطائها أهمية تذكر للدفاع عن نفسها أثناء المحاكمات التي هي طرف فيها".

وشددت اللجنة على أن حقيقة أن الإدارة لا تنفذ على نفسها بشكل تلقائي تشكل مشكلة في فعالية قرارات القضاء، لأنها من غير المحتمل أن تخضع للتنفيذ الإجباري، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم الآلاف من القرارات القضائية غير المنفذة، ويتم تنفيذ معظمها بفضل مد يد العون من النيابة، والذي غالبا ما يكون عشوائيا.

وقالت اللجنة إن القرارات ضد الدولة وفروعها، تأتي في صدارة القرارات غير المنفذة.
وأوصت اللجنة الإدارة بأن تهتم بدفاعها وممارسة سبل الطعن وتنفيذ القرارات التي أصبحت نهائية.

وتساءلت اللجنة، هل العدول المنفذون، وخاصة الأقل احترافا منهم، يمارسون مهمتهم بمهنية ونزاهة حتى يستحقون أن يطلب منهم الاستقلال عن النيابة؟، كما تساءلت عن مساهمة المحامين، وخاصة الأقل احترافا منهم، في هذا الخلل الوظيفي؟، معتبرة أن هذه الأسئلة أصبحت مشروعة من خلال الملاحظة التي لا يمكن إنكارها.

وتحدثت اللجنة عن "قضاة محامين"، مؤكدة تدخل بعض القضاة لدى زملائهم بانتظام لصالح أصدقائهم وخاصة أقاربهم، وهي ممارسة قديمة ولكن الأخطر أنها لا تزال قائمة حتى اليوم، كما تحدثت عن شرطيين "محامين"، يتابعون ملفات المحتجزين، ويلعبون دور المحامين عندما يكون ذلك ممكنا، وإلا فإنهم يخدمون كمرشدين لهم، مردفة أنه يكفي الانتباه إلى الحركة الدائبة أمام مكاتب التحقيق.

وأكدت اللجنة في تقريرها وجود سماسرة محامين، مردفة أنهم معروفون بالاسم، وقد طردوا من أروقة قصر العدالة عدة مرات لكنهم يعودون في كل مرة لأنهم يتمتعون بالحماية الكافية.

وحملت اللجنة المحامين نصيبهم من المسؤولية عن اختلال العدالة، مؤكدة أن بعضهم لديهم علاقة بالقضاة مشكوك فيها وغير مهنية، مردفة أن بعض الاختلالات في العدالة ترتبط بالطعون التعسفية والمماطلة من قبل المحامين.