-موقع الاستقلال- أعلن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء جدولة وإعادة جدولة الجلسات العامة المقبلة.

وأحال المؤتمر مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى لجنة المالية بهدف الدراسة المعمقة، قبل نقاشه في جلسة علنية 28 ديسمبر القادم.

كما أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان إلى لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة أغسطس الماضي بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.

وأحال مؤتمر الرؤساء للجنة الشؤون الاقتصادية أيضا مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.

وقرر مؤتمر الرؤساء جدولة وإعادة جدولة الجلسات العامة المقبلة على النحو التالي:

الجمعة 18 نوفمبر 2022

الساعة العاشرة: تجديد هيئات الجمعية الوطنية.

الخميس 24 نوفمبر 2022

الساعة العاشرة: مناقشة مشروعي القانونين رقمي 22-026، و22-027، والتصويت عليهما، وهي الجلسة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الخميس 17 نوفمبر.

الخميس فاتح ديسمبر 2022

الساعة العاشرة: مناقشة مشاريع القوانين أرقام 22-021، 22-022، 22-023، وهي الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

الخميس 08 ديسمبر 2022

الساعة العاشرة: مناقشة مشروعي القانونين 22-035 و22-036.

الأربعاء 28 ديسمبر 2022

الساعة العاشرة: مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي، والتصويت عليه.