-موقع الاستقلال- تظاهر اليوم الأربعاء أهالي طالب عسكري، يقولون إنه توفي في الأكاديمية البحرية بمدينة نواذيبو، لمطالبة الحكومة الموريتانية بالكشف عن الظروف التي توفي فيها.

ونظم الأهالي وقفة “سلمية” أمام بوابة القصر الرئاسي بنواكشوط، بالتزامن مع الموعد التقليدي الاعتيادي لانعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي، - والذي لم ينعقد صباح اليوم - ورفعوا شعارات تطالب بما سموه “كشف الحقيقة”.

ولكن الشرطة فرقت المحتجين، بالحجة "الجاهزة دوما": "الوقفة غير مرخصة".

ويرى فقهاء دستوريون وقانونيون موريتانيون أن الأصل هو السماح بالتظاهرات السلمية،لأنها من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الموريتاني،مع اتخاذ اجراءات مواكبة لضمان أمن الأفراد والممتلكات كماهي الحال في جميع الدول المحترمة.

ويقول محامون أن هذه القضية اشكالية مطروحة، تواجه المجتمع المدني، منذ، بداية "ديمقراطية الواجهة في موريتانيا مطلع التسعينيات، فنشطاء المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب ونشطاء،إن طلبوا الترخيص لوقفات نادرا ما يحصلون عليه، وإن هم تمسكوا بالحق في التظاهر السلمي، قمعوا بحجة "أن الوقفة غير مرخصة".