-موقع الاستقلال- اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، بأغلبية 111 صوتاً، وصفر امتناع، وصفر ضد، مشروع قانون عسكرة الشرطة والحماية المدنية، في الوقت الذي أعربت فيه نقابات الشرطة عن أسفها لعدم وجود مناقشة حول المشروع.

وقالت النقابات في بيان صحفي، إن الحاجة إلى إحالة المشروع لإجراء مناقشات أولية، “تأتي من أجل الوصول إلى مشروع توافقي، توضح خطوطه العريضة قبل اعتماده، للحفاظ على الإنجازات من حيث المزايا، لا سيما بنية الشرطة من خلال منحها وضعًا عسكريًا خاصًا لأن للشرطة خصائصها ويجب الحفاظ على المزايا المرتبطة بهذه الخصوصيات”.

وأضاف البيان أن “الشرطة العسكرية والديمقراطية لا يختلطان، نظرًا لكون الشرطة في خدمة الشعب، والأخير يحتفظ بالحق في مناقشة مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة مثل هذا القانون وبالتالي الامتثال له”، مشيرا إلى أنه مع ذلك “ستبقى الشرطة حلقة في سلسلة الدولة، لذلك تخضع لقانون وسلطة الدولة”.