-موقع الاستقلال- حول الجدل الدائر بين النيابة العامة والهيئة الوطنية للمحامين،كتب القاضي محمد ينج محمد محمود:
"إثر ما يثار من أمور تتعلق بملف منشور أمام محكمة ولاية لعيون وحرصا على صيانة سمعة القضاء وتكريس مكانته الدستورية في الجمهورية وعند المواطنين ولخطورة الموضوع أطلب من السيد وزير العدل أن يأمر المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بإجراء تحقيق في القضية مثار البيانات يكشف حقيقة ما حصل فيها ويرتب عليه النتائج اللازم ترتيبها عليه فالأمر على درجة عالية من الخطورة"
من صفحة القاضي/محمدينج محمدمحمود