-موقع الاستقلال- قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، إن هناك 20 من الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون في السجن بسبب تجاوزات في التسيير.

وأوضح أن المفتشية اكتشفت أن 13,8 مليار أوقية تم صرفها بطرق غير سليمة، منها 8 مليار تم التحفظ عليها ويتعلق أغلبها بواتير وهمية على الدولة وطلبت المفتشية بالتحقيق فيها، و2,4 مليار أوقية تم إلغاؤها ويجري التحقيق في بقية المبالغ المفوترة.

وأضاف أن المفتشية قدمت أيضا طلبات باسترداد 2.7 مليار أوقية من المبلغ وتم تعويض 1,3 مليار أوقية منها حتى الآن.

وتابع المفتش أن هناك أيضا حوالي 3 مليار أوقية مفقودة نتيجة الأخطاء التسييرية مؤكدا أنه ستتم إحالة قضيتها لمحكمة الحسابات لاتخاذ ما يلزم، إضافة إلى مبالغ أخرى - لم يحددها - اختلست، وأحيل أصحابها للعدالة بعد رفضهم إعادتها.