-موقع الاستقلال- قال المحامي والخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إن مستشار وزير الخارجية الأمريكي ديرك شوليه عدل عن زيارة كانت مقررة لنواكشوط خلال الأسبوع الماضي، ووجه مبررات تغيير أجندته في تحفظات قدمها، للحكومة الموريتانية بطريقة دبلوماسية.

وأضاف المحامي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن "ينبغي على رئيس الجمهورية وحكومته، وعلى النخبة الموريتانية إدراكها.. ومنها ما عرضه الناطق الرسمي باسم الحكومة من كون المسؤول الأمريكي هاتف مدير ديوان رئيس الجمهورية وحدثه عن مساعي الحكومة الأمريكية لمحاربة الفساد واستعدادها للتعاون مع موريتانيا".

وقال المحامي إنه مصداقا لما أعرب عنه المسؤول الأمريكي يلاحظ المتابعون ميدانيا فتورا كبيرا في مساعي موريتانيا لمحاربة الفساد.

وأكد المحامي أن ذلك يتجلى في عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، كعدم إنشاء هيئة أو هيئات مستقلة، وفي عدم توظيف الإمكانيات المادية والبشرية لمحاربة الفساد الذي يعد عقبة كأداء في وجه التنمية.

وشدد المحامي ولد عبد الرحمن على أنه "يتعين أن نفهم أن الحكومة الأمريكية تعتبر أن موريتانيا قامت بإنجازات لتلطيف المناخ الحقوقي إلا أن جهودها في محاربة الفساد غير كافية كما أوعز له المسؤول الأمريكي بإلغاء محطة نواكشوط، ومحادثة مدير ديوان رئيس الجمهورية والتركيز على محاربة الفساد".

وذكر المحامي بتدوينة له نشرها منذ سنتين، أي يوم 16 أغسطس 2020، قال فيها إن يتعين على كل دولة طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، أن تنشئ هيئة أو هيئات لمنع الفساد تقوم بالإرشاد القانوني وبالتوعية والتحسيس وتوفير السند المعنوي لجهود ومساعي محاربة الفساد.

وأضاف المحامي أن ذلك ورد في المادة: 6 من هذه الاتفاقية التي انضمت إليها موريتانيا سنة 2006، كما نصت على أنه "للنجاعة يتعين أن تكون هذه الهيئة مستقلة وقادرة على التصرف في الوقت المناسب".

ولفت المحامي إلى أن "مثل هذه الهيئة غير موجود حتى الآن في موريتانيا ويتعين على السلطات أن تعمل على خلق الظروف الملائمة لقيامها بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أنشأ مبادرات لذات الغرض".

وكان مستشار وزير الخارجية الأمريكي ديرك شوليه قد كشف يوم 27 يوليو المنصرم عن زيارة يقوم بها إلى موريتانيا في إطار جولة تشمل كلا من فرنسا والسنغال، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن المستشار شوليه سيلتقي في موريتانيا مع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة الشباب في المجتمع المدني لمناقشة الديمقراطية والتنمية والأمن في منطقة الساحل وغيرها من مجالات التعاون الثنائي، غير أن هذه الزيارة لم تتم.